أنهت الهيئــة العامة للرياضة مســـودة لائحة الحوكمة وإجــــراءات معالجـــة التعثر المالي للأندية، وفقًا لما أعلنه الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة.
وتعـد هـــذه المرحلة بمثابة تتويـــــج لعمل مؤسســي بدأ بخطوات عديدة لتطويق مديونيات الأندية وارتفاع التزاماتها المالية، حيـــــث أعلنت الهيئة العامة للرياضة العام الماضي إطلاق خطة تطويق مديونيات الأندية، من خلال إجراءات اشتملت على تحديد سنة مالية موحدة للأندية، واعتماد مكتب محاسبي موحد إلى جانب وضع سقف محدد للمديونيات، وربطه بأحقية تسجيل اللاعبين بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
فيما أعلنت للمرة الأولى في يونيو 2016 التقارير المالية للأندية، والتي كشفت عن الإيرادات والمديونيــــات وقدمت بصورة واضحة الواقع المالي للأندية والتزاماتها.
ووفقًا لذلك، تم التعامل مع الأندية من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم في تسجيل اللاعبين من عدمه؛ تنفيذًا للسقف الذي حدد وفقًا لمتوسط ترتيب الأندية في دوري جميل، خلال آخر أربعة مواسم، وهو ما أثمر سعيًا حثيثًا من جميع الأندية لخفض ديونها والتزاماتها المالية للتمكن من تســــجيل اللاعبين.
تـلا ذلك عقد ورش عمل تم فيها البدء بوضع لائحة الحوكمة والتعثر المالي، حيـــث شهدت استعراض تجارب دولية متنوعة مـــن إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك تركيا، والاطلاع على أفضل الحلول والمعالجات المناسبة بمشاركة خبراء وقانونيين ومختصين توصلوا في النهاية لوضع مسودة الحوكمة ولائحة التعثر المالي، والتي تم تزويد الأندية بها لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها عليها خلال شهر من تاريخ إرسالها، ومن ثم إعلانها بعد الاعتماد النهائي.