أدى قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد بزيادة استعانة الأندية بالحكام الأجانب، إلى تصاعد الخلاف مع الإنجليزي هاورد ويب، مدير دائرة التحكيم.
وتقدم هاورد ويب باستقالته من منصبه الذي عرفه مع الأيام الأولى من يوليو عام 2015؛ الأمر الذي قالت عنه لـ"الرياضية" مصادر خاصة "إنه جاء بسبب قرار زيادة الحكام الأجانب من خمسة أطقم لكل ناد، إلى ثمانية، والصادر في الاجتماع الأول للاتحاد برئاسة عادل عزت، مطلع يناير الماضي".
ووفقاً لذات المصادر، فإن هاورد ويب، الحكم الدولي السابق تفاجأ بالقرار، كونه يسعى إلى منح الحكام السعوديين فرصة أكبر في قيادة المباريات المحلية، إلى جانب زيارة الأندية والجلوس معها على طاولة النقاش لتغيير قناعتها في طلب الحكام الأجانب، وتلك خطوة بدأ بها الإنجليزي ويب فعلياً مع انطلاقة الموسم الجاري.
وأضافت المصادر أن من مسببات الاستقالة تلقي هاورد ويب عرضاً للعمل في اتحاد كرة قدم الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو متساوياً في المزايا المالية مع عقده الساري مع اتحاد القدم السعودي، إلا أنه وافق عليه، مفضلاً الانتقال مع أبنائه إلى العيش في الولايات المتحدة.
ويشمل عقد هاورد ويب مع اتحاد القدم حصوله على 300 ألف دولار في العام الواحد، إضافة إلى اثنين مساعدين، ولمدة ثلاث سنوات، وهو ما يزيد على مليون ريال في العام الواحد، وثلاثة ملايين ريال لكامل العقد.
وفيما وافق عادل عزت رئيس اتحاد القدم على استقالة هاورد ويب، كشفت مصادر أخرى عن وجود محاولات من اتحاد القدم لثنيه عن القرار، وتنفيذ العقد الساري حتى عام 2018.
وفي حال تمسك ويب باستقالته، فإن خيارات اتحاد القدم تتجه نحو التعاقد مع بديل عنه من القارة الأوروبية، بعد الوصول إلى قناعة كافية بنجاح تجربة هاورد ويب، الذي جاء بعد مفاوضات قادها الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة.