كشــف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قائمة مركزه المالي حتى 30 ديسمبر عام 2016، وجاء فيه أن مجموع الالتزامات المالية المستحقة بقيمة 194 مليونًا و673 ألفاً و661 ريالاً.
جــاء ذلك في الاجتماع الذي عقده أعضاء مجلس الإدارة أمس الخميس في جدة، وشهد اعتماد العديد من الأمور التنظيمية.
وكــــان مكتب العظـم والســـديري للمحــــاسبة والمراجعة القانونية تولى عملية تدقيق السجلات المالية للاتحاد، منــذ اليوم الأول لمباشرة المجلس الجــديد مهامه، مطلع يناير الماضي.
وبلغت السلفة المقدمة من وزارة المالية لاتحاد القدم 90 مليوناً و999 ألفاً و960 ريالاً، وهي التي جاءت لدفع الشرط الجزائي وكسر عقد الهولندي فرانك ريكارد، عندما أقيل من منصبه مدرباً للمنتخب السعودي الأول في منتصف يناير عام 2013.
في المقابل، بلغت الإيرادات المقدمة 15 مليون ريال، وهي التي تسلمها مجلس إدارة الاتحاد السابق في ديسمبر الماضي، وتمثل دفعة من عقد الرعاية مع مجموعة MBC الناقل الرسمي للمسابقات السعودية، والتي كان موعد صرفها مجدولاً في 10 يناير الماضي، بموجب العقد الموقع بين الطرفين في أغسطس من عام 2014.
فيما جاءت المبالغ المستحقة لموردي الخدمات وخلاف ذلك، بمقدار 15 مليوناً و414 ألفاً و165 ريالاً، وجاءت المستحقات والمديونيات الأخرى بمقدار 73 مليوناً و259 ألفاً و536 ريالاً.
وبلغــت قيمــة الأصول المستحقة لاتحاد القدم 89 مليوناً و668 ألفاً و128 ريالاً، بينما بلغ العجز 105 ملايين ريال، مع إمكانية زيادته إلى 118 مليون ريال، وذلك لوجود مبالغ مستحقة للاتحاد مشكوك في إمكانية تحصيلها.
وتناول الاجتمــاع الذي احتضنته مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مناقشة العديد من المستجدات، إلى جانب اعتماد الهيكلة الجديدة للجان اتحاد القدم، وتوزيع المهام على الأعضاء.