أعلنت الهيئة العامة للرياضة، القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية والإجراءات التي سيتم اتخاذها، والخطوات العملية الخاصة بذلك، وصولاً لخفض مديونيات الأندية وإيقاف تزايد التزاماتها المادية.
وجاءت القواعد لتشمل ثمانية بنود، تم خلالها التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، استعدادًا للتطبيق الفعلي لأحكام هذه القواعد، اعتبارًا من فترة التسجيل الأولى (الصيفية) للموسم الرياضي 2017م، لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، فيما سيتم تطبيق القواعد على أندية الدرجة الأولى، اعتبارًا من الموسم الرياضي 2018م.
وستقوم رابطة دوري المحترفين السعودي بتفعيل دور ومهام إدارة التراخيص بالرابطة، بحيث يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، وسيمنع أي نادٍ من أصحاب المراكز الخمسة الأولى من التسجيل في حال تجاوزت ديونه (40 مليون ريال)، و(20 مليونًا) للأندية أصحاب المراكز السادس وحتى العاشر، ومن الحادي عشر حتى الأخير (10 ملايين) ريال.
وستُلزم أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، بتقديم تقارير مالية في الأول من شهر يوليو المقبل، وفي حال التأخير فإنه سيتم فرض عقوبات مالية، تصل إلى المنع من التسجيل لفترة واحدة في حال استمرار التأخير، كما ستُمنع الأندية التي تعجز عن تخفيض ديونها بنسبة 20% في العام الأول، فيما ستُمنع الأندية من جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين.
وكانت الأشهر الثلاثة الماضية، قد شهدت عقد ورش عمل حول ديون الأندية والحوكمة ومعالجة التعثر المالي، تم خلالها استعراض تجارب عالمية عديدة، بالإضافة إلى وضع أفضل الخيارات المتاحة لمواجهة التزايد الملحوظ في مديونيات الأندية، وخلصت ورش العمل إلى وضع القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية، فيما سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن لائحة الحوكمة وإجراءات معالجة التعثر المالي.
وبدأت الهيئة العامة للرياضة منذ عام في تطويق أزمة الديون التي تواجهها الأندية، بوضع إجراءات عديدة بدأت بتحديد سنة مالية موحدة، ثم مكتب محاسبي موحد لإصدار التقارير المالية، التي أعلنت من قبل الهيئة للمرة الأولى في يوليو الماضي، أعقب ذلك قرار يقضي بمنع الأندية المتجاوزة للحد المسموح به من تسجيل لاعبيها، وصولاً إلى وضع القواعد المنظمة التي أعلنت أمس.