كثف طارق التويجري رئيس لجنة الاحتراف التابعة لإدارة عمليات كرة القدم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تحركاته تجاه إجراء عدة تعديلات تهدف إلى إعادة صياغة لائحة عمل اللجنة، بعد تعيينه بقرار صادر من مجلس الإدارة يوم 16 فبراير الماضي.
وذكرت لـ"الرياضية" مصادر رسمية، أن التويجري الذي عمل قبل سنوات نائبًا لرئيس نادي الهلال، رصد العديد من الأمور التي يرى أنها تستوجب التغيير في لائحة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وانتقالاتهم وقواعدها التفسيرية، حيث حرص على عقد عدة اجتماعات مع عدد من القانونيين الرياضيين لأخذ ملاحظاتهم قبل الرفع بالتغييرات إلى مجلس إدارة اتحاد القدم.
وأوضحت المصادر، أن بين التغييرات التي يسير التويجري نحو فرضها هي نص الفقرة 15 من المادة الثامنة، وفيها تتحدد مجالات تفاوض الأندية مع اللاعبين المحترفين، قبل وبعد بدء فترة الأشهر الستة الأخيرة من العقد الاحترافي، والتي تمنح أي لاعب أحقية التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلي، بينما يجب على اللاعب المحترف أخذ موافقة ناديه في حال لم يكن التفاوض في داخل الفترة المذكورة.
وإلى جانب ذلك، ينظر طارق التويجري باهتمام بالغ إلى ما تضمنه الفصل 11 من اللائحة، تحديدًا المواد 36 و37 و38 و39 و40 و41 و42، والتي تشرح الأوضاع النظامية لاحتساب مدة وقيمة التعويض عن التدريب والمساهمات التضامنية.
وينتظر أن يرفع التويجري كافة توصياته إلى مجلس الإدارة، والذي سينظر خلال اجتماعه المقبل في العديد من الطلبات والملاحظات التي تقدمت بها اللجان والإدارات في وقت سابق.
يشار إلى أن تعيين التويجري رئيسًا للجنة الاحتراف جاء خلفًا للدكتور عبدالله البرقان عضو مجلس إدارة اتحاد القدم، والذي صدر قرار المجلس بتعيينه رئيسًا لرابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين.