أكدت الأميرة ريمة بنت بندر، وكيل الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة، أن صدور تراخيص المراكز الرياضية النسائية في السعودية سيكون خلال الشهر المقبل، مبينة أن اللوائح لا تختلف عن اللوائح الخاصة بالمراكز الرياضية للذكور إلا من حيث تنظيم المكان لخصوصية المرأة السعودية.
جاء ذلك خلال لقائها بلجنة سيدات أعمال غرفة الرياض ومالكات المراكز النسائية الرياضية أمس في مقر الغرفة بمدينة الرياض، وأوضحت أن منذ توليها مهام وكالة الرئيس العام للجانب النسائي وهي تسعى لتنظيم اللوائح الخاصة بالتراخيص للمراكز الرياضية النسائية، حيث تم الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة.
ولفتت الأميرة ريمة بنت بندر إلى أن هناك آلية واضحة لكيفية الانتقال من ترخيص المراكز النسائية أو أي نشاط آخر بشكل عام إلى تراخيص المراكز الرياضية النسائية، مشيرة إلى أن مع رؤية 2030 أصبح الدور المناط بها هو التخطيط والتطوير الرياضي على مستوى السعودية، بالإضافة إلى إدارة الجانب النسائي للهيئة العامة للرياضة، كما أكدت على المضي قدما في تطوير المفهوم الرياضي وأهمية التفرقة بين الرياضة التجارية والرياضة المجتمعية. وأبانت أن الهيئة لديها شركاء مهمين في عملية التطوير وهم: وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التجارة، وزارة العمل، كما حثت مالكات المراكز الرياضية النسائية على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للاستثمار في الجانب الرياضي بشكل عام.