أكد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن التخصيص سيخرج الأندية من أوضاعها التي تعيشها الآن.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية والمتعلق بتخصيص القطاعات الحكومية الذي أقيم أول أمس حول تخصيص الأندية السعودية.

الإدارة المالية
قال: "بدأت بالتفكير في موضوع التخصيص في الرياضة حينما بدأت بمتابعة الرياضة العالمية، وفي لغة الأرقام أصبح لدي اهتمام بكيفية إدارة الرياضة من الجوانب المالية، وكذلك لمست الفرق بينها وبين العمل في رياضتنا القائم بشكل كبير على التطوع".
وأشار رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى أن التخصيص سيخرج الرياضة من بعض أوضاعها التي تواجهها الآن، خاصة أنها صناعة بمئات الملايين، إضافة إلى تهيئة الأندية للكفاءات السعودية المتخصصة في مجالات الإدارة، التسويق، والمحاماة.

تقدم كرة القدم
وأوضح عبدالله بن مساعد أن مشروع التخصيص إذا تم بطريقة جيدة، سيؤدي إلى تقدم كرة القدم في المملكة.
وأضاف "نقوم الآن في فريق عمل تخصيص الأندية بتحديث للدراسات التي أجريناها قبل عدة سنوات بما يخص أسعار العقار الآن ومنشآت الأندية، وكذلك الزيادة التي طرأت في مداخيل الأندية، وأعتقد أن ننتهي من هذه العملية خلال شهرين أو ثلاثة، وسنقوم بعرض ما توصلنا إليه على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية."
وأوضح الأمير عبدالله بن مساعد أنه سيكون البدء بالتخصيص ما بين ثلاثة إلى خمسة أندية خلال الأشهر المقبلة، ومن ثم تتم عملية تخصيص كل الأندية خلال سنتين إلى ثلاث سنوات.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى أن صندوق تنمية الرياضة سيكون من أهم الأدوات المساعدة في نجاح مشروع تخصيص الأندية، وليس في كرة القدم فقط، وإنما سيقوم هذا الصندوق بتقديم القروض لمختلف المشاريع الرياضية، حيث سيكون لصندوق تنمية الرياضة ثلاثة مصادر للدخل، الأول هو ثمن بيع الأندية، والثاني منح سنوية تقدمها الدولة، والمصدر الثالث للدخل هو الاستثمار الذاتي للصندوق أو دخوله في شراكة في بعض المشاريع.

استثمار السعوديين
وأضاف: "أوجه صرف صندوق تنمية الرياضة هي تمويل المشاريع الرياضية في المملكة، والثاني منح تقدم للرياضات التي لا يتوقع أن تحقق ربحا ماديا، وسيكون للصندوق دور في النقلة الرياضية في المملكة، التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير، ولدي شعور كبير بأن أنديتنا لن تواجه مشكلات في التخصيص، بل ستواجه الإقبال على ذلك.
وذكر الأمير عبدالله بن مساعد أن المرحلة الأولى من موضوع التخصيص ستقتصر على المستثمرين السعوديين، ثم طرح ما بين ثلاثة إلى خمسة أندية للتخصيص في هذا العام، ومثلها في العام المقبل، وسنضع حدا أدنى لأسعار شراء الأندية، ولن يباع بأقل منه حتى لو لم يتحقق بيع أي ناد خلال المرحلتين الأولى والثانية سيستمر الدوري كما هو ولن يؤثر عليه وجود أندية مخصصة وأخرى غير مخصصة.

مشكلة الديون
وحول ديون الأندية قال: "لن تكون مشكلة في عملية التخصيص لسببين، الأول أننا بدأنا بوضع إجراءات حازمة للحد من الديون، والثاني هو أن أي نادٍ عليه ديون لن يتم بيعه إلا إذا حقق العرض المالي المقدم لشرائه الحد الأدنى الموضوع له إضافة تغطيته لكامل الديون وإلا لن يتم بيعه حتى يتم خفض الديون إلى حد مقبول، أو أن يأتيه عرض مالي آخر مقدم لشرائه.

رقابة الهيئة
وبين الأمير عبدالله بن مساعد أن الفجوة بين المستثمرين والقطاع الرياضي بدأت تقل، بعد دخول شركات الاتصالات للمجال الرياضي ثم شركات التأمين، وفي المستقبل القريب ستدخل البنوك للمجال الرياضي.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة أن الرياضة مقسمة إلى نوعين، رياضة تنافسية كاتحاد القدم وهذه يجب أن نخرج من تنظيمها نحن في الهيئة العامة للرياضة ونكتفي بالرقابة، لكن دورنا في هيئة الرياضة هو الرياضة المجتمعية، مشيرا إلى أنه أجريت دراسة وخلصت إلى أن 13% فقط من السعوديين يمارسون الرياضة لمدة 15 دقيقة أو أكثر في الأسبوع، ولدى النساء كانت الأرقام بين 5% إلى 8% فقط، وهذا الأمر له انعكاساته السلبية على المجتمع وصحته وأوقات فراغه، لذا وضعنا هدفا برفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2020م، وستصل هذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2030م بحول الله وقوته.