أكد الدكتور مدني رحيمي، عضو شرف نادي الاتحاد، أن الخيار الأمثل لحل الأزمة المالية لنادي الاتحاد يكمن في تخصيص النادي، على أن تكون الديون جزءاً من قيمة الشراء، مشدداً على أن الجمعية الإلكترونية هي الخيار الأخير لإخراج النادي من أزمته المالية.
وأوضح في تصريحه لـ "الرياضية": "هناك عدة خيارات تم وضعها لحل أزمة نادي الاتحاد المالية، فالخيار الأول هو أن يقوم تكتل من أعضاء الشرف بتسديد الديون كجزء من قيمة شراء النادي في إطار تخصيصه، على أن يتم تكفل رئيس جديد بتسديد ٣٠ مليون ريال بشيك مصدق، والعمل على حل مشاكل النادي المالية".
وأضاف: "الخيار الثالث هو اعتماد الانتخابات الإلكترونية التي تكفل للجمهور المساهمة في تسديد جزء من ديون النادي".
وتابع رحيمي: "الديون الواجبة السداد ليست بالشكل الذي يتصوره البعض، لأنه خلال الفترة الماضية تم تسديد جزء من هذه الديون، كما أن مبلغ الـ ٢٩٩ مليون ريال الذي كان مقيداً على النادي، ليس كله ديوناً مستحقة، بعضه التزامات مالية على النادي".
وأشار إلى أن "الديون التي يعاني منها النادي لا تزيد عن ١٥٠ مليون ريال، عندما يتم سدادها سيكون النادي حراً".
وشدد مدني رحيمي على أن الخيار الأمثل في تصوره هو تخصيص النادي، من خلال شراء مستثمرين للنادي، على أن تكون الديون جزءاً من عملية الشراء. ويتابع: "الجمعية الإلكترونية لن تسدد الديون بالكامل، على عكس التخصيص"، ويضيف متحدثاً عن قيمة النادي المتوقعة: "في تصوري أن قيمة نادي الاتحاد كاسم وتاريخ لا تقل عن ٦٠٠ مليون ريال، هذا دون المنشآت والملاعب، التي يمكن استئجارها من هيئة الرياضة بنحو 5 إلى 10 ملايين ريال سنوياً، لحين يتمكن الملاك من بناء منشآت خاصة للنادي".
وأبان الدكتور رحيمي، أن قضية شيك المسعود المثارة حالياً عارية من الصحة، والهدف منها زعزعة النادي، وأضاف: "القضية المثارة عن الشيك المصدق الذي قدمه الرئيس الراحل أحمد مسعود، غير حقيقة، والهدف منها إثارة البلبلة لا أكثر"، وتابع: "الأكيد أن الشيك دخل حساب الاتحاد، ولم يرجع لصاحبه، كما أشيع".