بدأت إدارة نادي الهلال في إجراءات قانونية، تهدف منها إلى الحصول على سبعة ملايين و200 ألف ريال تعويضًا من عوض خميس لاعب النصر، تمثل قيمة العقد الذي أبرمه مع النادي قبل تراجعه عنه، وفق مصادر خاصة بـ"الرياضية".
كما منحت إدارة الهلال الفرصة للاعب خميس، بإعادة السلفة البالغة ستة ملايين ريال قبل التوجه إلى الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي يعني أنها تطلب مبلغاً قدره 13 مليونا و200 ألف ريال تعويضا وإعادة سلفة.
وعلى الطرف الآخر، تتجه إدارة النصر إلى التصعيد ضد قرار اتحاد الكرة أمس، إيقاف خميس ستة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، إلى جانب حرمان النصر من تسجيل لاعبين في الفترة الصيفية المقبلة، وتغريمه نصف مليون ريال. وطالت العقوبات نادي الهلال بتغريمه نصف مليون ريال. كما أوقف غرم العمري وكيل اللاعبين لمدة ستة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال. واعتمد اتحاد الكرة تجديد عقد خميس مع النصر.
وفي الإطار ذاته، كشفت لـ"الرياضية" مصادر داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن جميع أعضاء المجلس اتفقوا هذه المرة على القرارات المتعلقة بتوقيع عوض خميس عقدًا مزدوجًا مع النصر والهلال.
وأشارت المصادر، إلى أن أعضاء المجلس اختاروا اللوائح الأمثل بشأن عقوبة خميس، بعد اطلاعهم على أنظمة الاحتراف وبنودها بشكل دقيق خلال الاجتماع.
ووفق المصادر، استعان الاجتماع الذي استمر قرابة 5 ساعات، وغاب عنه للمرة الثانية على التوالي عبد الله البرقان العضو ورئيس الاحتراف الأسبق، بآراء ناصر العوهلي المستشار القانوني للاتحاد، هاتفيّا. وأكدت المصادر، أن خالد بانصر رئيس لجنة الانضباط غادر الاجتماع عقب ساعة من دخوله إلى قاعته.
وكان خميس "28 عامًا" وقع عقدًا مع الهلال في فبراير الماضي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، لكنه مدد عقده في الشهر نفسه مع النصر للفترة ذاتها.