أشار أحمد المحيميد المستشار القانوني إلى أن العقوبات الصادرة بحق الأطراف الأربعة في قضية اللاعب عوض خميس متوقعة، لكنها مخففة على بعض الأطراف، مشدداً على أن العقوبات الواردة في لائحة الاحتـراف تعتبر عقوبات مخففة وليست قوية بما فيه الكفاية وليست رادعة".
وقال: "لو كانت في اللائحة عقوبات أخرى أكبر لأصبحت اللائحة أقوى، لكن هذا لا يمنع من تطبيق النظام، كحال المثل الشعبي "الجود من الموجود" في إشارة إلى مواد اللائحة".
وأضـاف المستشار القانوني قائلاً: "العقوبات الصادرة أمس ابتدائية ويجوز الطعن فيها وتقديم الاستئناف خلال المدة المحددة نظاماً أمام غرفة فض المنازعات".
وعن إعادة مبلغ الـ6 ملايين للهلال قال: "مطالبة الهلال للاعب بإعادة المبلغ تعتبر حقاً خاصاً، ويحق للهلاليين اللجوء إلى الجهات ذات الاختصاص "المحاكــم" كون المطالبــــات أصبحـت من الحقوق الخاصة، أما مـا يخص التعويض عن فسـخ العقد من طرف واحد من دون سبب وحق مشروع، فذلك يتم أمام غرفة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي إذا كان هناك شرط بالعقد".
وأشار المحيميد إلى أنه علينا الاستفادة من الدروس الكبيرة في هذه القضية ومن ذلك عدم التأخير وسرعة البت ومعاقبة المخالـــف وتعديل اللوائــــح الرياضية وضبــــط التداول الإعلامي للقضايا الرياضية.