أكد التونسي علي عباس المحامي والمستشار القانوني أنه لا يمكن لنادي النصر التوجــه إلى "فيفـــا" أو المحكمة الرياضية الدولية كاس بحكــــم أن أطــراف القضية جميعهـــم سعوديون ويحملون الجنسية نفســها، إذ تشترط المحكمة اختلاف جنســيات المتحاكمين للنظر في القضية.
وقــال: "لا يوجد لدى نادي النصر إلا التوجه إلى مركز التحكيم الرياضي في السعودية"، مشيراً إلى أنه توقع عقوبة كبيرة على اللاعب، وعقوبة مالية على نادي النصر فقط إذا ثبت للجنة أن هناك تحريضاً، مشيراً إلى أن عقوبة منع التسجيل قاسية نوعاً ما.
وعاد عباس للحديث عن العقوبة المالية التي صدرت ضد نادي الهلال وقال: "عقوبة الهلال ووكيل أعمال اللاعب متعلقة بتجاوز الحــد الأقصـــى المضمـن في لجنة الاحتراف السعودية وهي مســـــتحقة على النادي، أمـــا وكيل اللاعب فمن المفترض أن تكون عقوبته مخففة كون هـذه الممارســــات موجودة في جميع الأندية السعودية ويطبقها جميع الوكلاء ويجب على الاتحاد السعودي تطبيق اللائحة على جميع الأندية ومعاقبتها جميعاً أو تعديل اللائحة.