أقفل الهلاليون أمس الخميس 33 قضية محلية ودولية عالقة، تختص جميعها بشؤون الاحتراف وبعض اللاعبين؛ 25 منها دولية، بلغت قيمتها 63.675.186 ريالاً، فيما الثمانية المتبقية محلية، بقيمة 13.343.500 ريال.
وذلك بقيمة إجمالية قدرها 77.018.686 ريالاً، وذلك بمتابعة مباشرة من ثامر الجاسر عضو مجلس الإدارة، المشرف على الإدارة القانونية في النادي، وإشراف الأمير نواف بن سعد رئيس النادي.
وأوضح تركي المسند مدير الاحتراف في النادي، أنّ القضايا التي أنهاها النادي جميعها في مراحلها الأولية قبل انتقالها إلى مسارها القانوني، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي يحرص على إغلاق كافة القضايا في مراحلها الأولية؛ لمعرفته بأهمية إنهائها مبكرًا، وتفاديًا لتدخل لجنة الانضباط، وامتدادًا لسعيه الكبير إلى عدم تحميل النادي مصاريف إضافية ناتجة من فوائد يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بنسبة 5% بسبب تأخير التسوية".
وقال المسند: "تتابع الإدارة باستمرار مع إدارة الاحتراف والإدارة القانونية كافة الملفات، ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك أطراف النزاع".
على الطرف ذاته، أكد ثامر الطاسان عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق في النادي، أنّ الأمير نواف بن سعد تكفّل بـ 32% من مبالغ القضايا، فيما تم سداد ما نسبته 30‎% من خلال مداخيل النادي ودعم أعضاء الشرف، بينما أنهت خزينة النادي 38٪‏ من مبالغ القضايا من خلال القرض البنكي الذي طلبه مجلس الإدارة في وقت سابق.
يذكر أنّه تبقى على النادي قضية واحدة دولية، ذات نزاع تعاقدي مع ثلاثة أطراف، كسبها الهلال جزئيًّا بالقرار الأولي، ويسعى إلى الاستئناف؛ لنقض القرار بشكل كامل، وقضية أخرى على مستوى الاتحاد السعودي في طريقها للتسوية النهائية خلال الفترة القريبة المقبلة.