سجل مؤشر العينات الإيجابية التي أخذت من اللاعبين الرياضيين خلال منافسات الموسم المنصرم مستوى منخفضاً بشكل قوي وملحوظ بعد أن وصلت النسبة إلى 0,6% من إجمالي العينات التي بلغت 1200 عينة فحص، أخذت من اللاعبين مقارنة بالمواسم الماضية التي كانت النسبة فيها تأتي قرابة 5,6% لفحص قرابة 600 عينة، وبرر الدكتور محمد صالح القنباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ظهور هذا الرقم القياسي بتزايد الوعي حول خطورة المواد المنشطة والمحظورة لدى الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ما أعطى مؤشراً قوياً في انخفاض ظهور عدد العينات الإيجابية، وأكد أن الحالات الإيجابية لبعض النجوم المعروفين ساهم أيضاً في هذه التوعية.
وشدد القنباز في حواره مع "الرياضية" على أن الإنكار يعتبر سيد الموقف بالنسبة لبعض اللاعبين المتورطين بالمنشطات على الرغم من وجود المادة المحظورة في عينته بعد اكتشافها بشكل علمي دقيق، مطالباً اللاعبين النجوم والمشاهير بأن يكونوا مثالا وقدوة يحتذى بها عند الشباب.
واعتبر رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن التعاون مع لجنة الاستماع في قضايا المنشطات من قبل المتورطين بالمنشطات من خلال إعطاء المعلومات الصحيحة خلال الجلسة يساهم بشكل كبير في تخفيف العقوبة التي قد تصل للتخفيف إلى نصف أو ربع المدة التي ستفرض عليه، وأن ذلك يأتي بسبب تعاونه مع اللجنة وإعطاء معلومة صحيحة تساهم في محاربة تعاطي المنشطات مع أطراف أخرى قد تكون متورطة في القضية.
وأكد أن هناك مفارقات بين محمد نور لاعب الاتحاد والموقوف بسبب المنشطات، والروسية ماريا شاربوفا لاعبة التنس العالمية التي أوقفت لعام لتعاطيها المنشطات، بما أنهما يملكان قاعدة جماهيرية واسعة، وذلك في مسألة التعاون مع اللجان المخصصة للاستماع لمبررات تناول المنشطات والاعتراف في هذا الجانب.
في بداية الحديث وضح لنا ما هي الأهداف الجوهرية من وجود الرقابة على المنشطات في المنافسات المحلية؟
قوانين الرقابة على المنشطات أقرت من قبل الهيئات العليا وتم التوقيع عليها من قبل الدول والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية المحلية على أن تلتزم بتطبيق برامج تهدف إلى حماية الرياضيين صحياً من أضرار تناول هذه المواد المنشطة وغير المضمونة والتي تعتبر ذات أثر سلبي بالغ على صحة الرياضي ومجتمعه، وأيضا من أجل تحقيق عدالة المنافسة وتجسيدها، إلى جانب أنها منافية للأخلاق.
ومتى انطلق العمل للجنة السعودية للرقابة على المنشطات سواء على صعيد منافسات كرة القدم أو الألعاب المختلفة الأخرى؟
بعد أن وقعت الحكومة السعودية ممثلة بمجلس الوزراء على اللائحة الدولية الصادرة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عام 2003 ثم على الميثاق الدولي الصادر من منظمة اليونسكو عام 2005 أصبح لزاماً أن تشكل لجنة وطنية، حيث بدأت أعمالها تدريجياً عام 2005 وتم في البداية التركيز على تدريب كوادر معينة وإصدار اللوائح القانونية بعد ذلك انطلق برنامج توعوي كبير للرياضيين حول المنشطات وآثارها وأخطارها من خلال المحاضرات والمنشورات والمعارض الدورية وهذا ساهم في رفع مستوى الوعي لدى الرياضيين، وفي عام 2006 بدأ البرنامج ولم يقتصر على كرة القدم فقط بل كان يشمل كافة الرياضات بقرابة فحص 500 عينة إلى أن تزايدت أعداد العينات حتى بلغت 1200 عينة سنوياً وخاصة في الموسمين الأخيرين.
ما هي النسبة الأعلى في عدد العينات الإيجابية للرياضيين خلال الأعوام الماضية ومنذ انطلاقتكم بالعمل على أخذ العينات؟
جاءت النسبة منذ بداية عمل برامج الرقابة على المنشطات من 3ـ 4% وزادت قبل أربعة أعوام إلى نحو 6% من عدد العينات التي تم جمعها، وبالطبع كل عام يكون هناك زيادة في عدد العينات بشكل تدريجي، وبعد تكثيف التوعية بشكل أكبر وتعرف الرياضيين وإحساسهم بجدية برنامج المنشطات وأن هناك عقوبات صارمة تطبق على متعاطي أو متناول المنشطات أصبح هناك انخفاض ملحوظ في العينات الإيجابية، فالموسم الأخير جاءت النسبة أقل من 1% وهذا أمر يعطي مؤشرا إيجابيا في التوعية في رياضتنا ولله الحمد.
وما الهدف من إيجاد لجنة الصحة والسلوك الرياضي على الرغم من تواجد لجنة الرقابة على المنشطات؟
قوانين الرقابة على المنشطات تعتبر على المستوى الدولي لمكافحة المنشطات، ولجنة الصحة والسلوك الرياضي تراقب اللاعبين والرياضيين محلياً وخارج المنافسة في المباريات من حيث السلوك وتعاطي المواد الكحولية والمخدرة وهذا أمر يؤثر صحياً واجتماعياً، وهذا يعتبر إجراء وقائي ولذلك أوجدت هذه اللجنة وهذه توجهات القيادة الرياضية للحفاظ على المقدرات الرياضية.
وما هي الجوانب الإيجابية التي من الممكن أن يستفاد منها خلال عمل لجنة الصحة والسلوك الرياضي؟
المحافظة على اللاعبين وسلوكياتهم وأيضاً المحافظة على مجتمعاتهم وأسرهم وتوعيتهم في تجنب الدخول في براثن الإدمان للمخدرات ـ لا سمح الله.
إذن يعتبر عمل لجنة الصحة والسلوك الرياضي مكمل للجنة المنشطات؟
بالضبط، ولكن لا تنطبق عليها الأنظمة والقوانين الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات فهي لجنة داخلية، والارتباط بيننا ارتباط تعليمي كتدريب كوادر الصحة والسلوك الرياضي ومساعدتهم في إعداد الأنظمة التي لا تتعارض مع قوانين المنشطات حتى لا يحدث تداخل وهناك دعم لوجستي نقدمه لهم حتى تستطيع الاستقلال تدريجياً وتعتمد على نفسها بشكل كامل.
في الندوة العربية لمكافحة المنشطات والتي عقدت أخيراً في الرياض شاهدنا وفوداً عديدة مشاركة من كافة أنحاء العالم ما مدى النجاح الذي حققته هذه الندوة؟
الندوة العربية تم إقرارها في مجلس وزراء الشباب والرياضة في الجامعة العربية، وكانت إحدى الندوات الناجحة خلال إقامتها في الرياض وخاصة بعد أن شهدت حضور أوليفر نيجلي مدير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ونائبه وممثلي عدد من الدول ومسؤول اليونسكو نقل من خلالها التجارب العربية في مكافحة المنشطات.
وكيف كان انطباع السويسري أوليفر نيجلي وبقية الضيوف من الدول الأخرى في هذه الندوة؟
أشاد بما تضمنته الندوة من أجندة وطرح العديد من التجارب، كما أنه يعرف حجم العمل والجهد الذي تبذله السعودية في مجال مكافحة المنشطات، وذكر أيضا أن البرنامج السعودي للرقابة على المنشطات يعتبر الرائد والأقوى في المنطقة العربية كتقييم من الوكالة الدولية، وأشاد البقية بالعمل الذي تقوم به اللجنة أيضاً.
وأنت تمثل السعودية كرئيس لمؤتمر اليونيسكو كمنتخب على فترتين متتاليتين ولأول مرة، ما هو دوركم وما مدى تبادل الخبرات في مجال مكافحة المنشطات على مستوى العالم؟
هناك 186 دولة وقعت على الاتفاقية في مكافحة المنشطات وهذه الدول تجتمع في كل عامين مرة واحدة كجمعية عمومية لانتخاب الرئيس والنواب والمقرر، وتم انتخابي من واقع أن السعودية من الدول القوية والبارزة في مكافحة المنشطات إلى جانب ثقة الوكالة الدولة لمكافحة المنشطات، ودورنا في السعودية يعتبر ريادياً في هذا المجال.
وكيف ترى تبرع الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام السابق لهيئة الرياضة بمئة ألف دولار للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومنظمة اليونسكو بمبلغ 50 ألف دولار خلال الندوة العربية الأخيرة؟
الأمير عبد الله بن مساعد يعتبر أن جانب مكافحة المنشطات هام جدا لتطوير العمل الدولي بشكل عام في هذا الجانب، وكان هناك أصداء عالمية بعد هذا التبرع، ويأتي كدعم لبرامج مكافحة المنشطات في بعض الدول التي ليس لديها إمكانيات مالية وتحتاج لتطوير برامجها في المجال,وهناك عدة دول تساهم في هذا الجانب كفرنسا وأمريكا وروسيا والدول الإسكندنافية وغيرها.
هل التقيتم محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد توليه المنصب، وماهي توجيهاته؟
محمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الرياضة من خلال حديثي معه أبدى حرصه واهتمامه الشديدين على محاربة آفة المنشطات ولديه اهتمام كبير في هذا الجانب، وتوجهاته بالعمل على مكافحة المنشطات في الرياضة السعودية بقوة وصرامة لتكون هناك منافسة رياضية شريفة وخالية من المنغصات التي تعكر صفو رياضيتنا في السعودية، فهذا أمر يعتبر دعما كبيرا بالنسبة لنا في اللجنة.
وما هي المختبرات المعتمدة لدى اللجنة والتي اعتمدت من قبل الوكالة الدولية والتي تتعاملون معها؟
نتعامل مع مختبر لوزان بسويسرا في عينات كرة القدم، وهناك 34 مختبرا معتمدا ومعترفا بها من قبل الوادا.
دعنا ننتقل لقضية محمد نور الموقوف بسبب المنشطات، وهل مشاركته في حفل اعتزاله أو بالمشاركة في مباراة للأساطير قانونية، أم أن هناك تفاصيل أخرى؟
لا يحق للاعب الموقوف بسبب المنشطات إقامة حفل تكريم أو اعتزال رسمي وهذا بحسب اللوائح والقوانين في مكافحة المنشطات، ومباراة الأساطير لا نعلم عن منع إقامتها أي شيء.
وهل يحق للاعبين أو غيرهم والمقيدين بشكل رسمي مشاركته في هذا الحفل الكروي؟
تنص اللوائح الدولية على عدم إمكانية مشاركة أي رياضي سواء لاعبا أو إداريا أو مدربا أو حكما مدرجا بشكل رسمي وأيضا المشاركة من قبل جهة رسمية تنظيمية أو إقامة الاعتزال في ملعب معتمد بشكل رسمي فلا يصح نظاماً.
وهل بإمكانه حضور مباريات رسمية؟
فيما يتعلق بوجود اللاعب المعاقب في المباريات كمتفرج أو كأحد الجماهير فالنظام لا يمنعه من ذلك والمهم ألا يشارك في نشاط رياضي منظم ورسمي.
ماذا سيحدث لو شارك في مناسبة رسمية؟
يعتبر هذا اختراق للقوانين وبذلك إما تعاد العقوبة من جديد أو تزاد مدة العقوبة المفروضة، وسيؤذي بذلك اللاعبين الذين شاركوا معه بعقوبة إذا كانوا مدرجين بشكل رسمي في سجلات رياضية.
تعتبر قضية محمد نور بعد اكتشاف مادة محظورة في العينة التي أخذت منه الموسم الماضي هي الأكثر جدلاً على الصعيد الإعلامي بعد قضية المصري حسام غالي محترف النصر السابق، برأيك لماذا أخذت هذا الضجة؟
محمد نور يعتبر نجما ولاعبا بارزا ويمتلك سجلا كرويا كبيرا ولديه قاعدة جماهيرية على مستوى السعودية وكل شخص عرضه للخطأ، والمشكلة أن ثقافة الإنكار أصبحت منتشرة، دعنا نقارن بين محمد نور والقضية الشهيرة للروسية ماريا شاربوفا لاعبة التنس العالمية التي أوقفت بسبب المنشطات، فماريا اعتذرت لجماهيرها عما بدر منها وحملت نفسها المسؤولية من خلال حديثها في المؤتمر الصحفي الخاص بها، وبررت لماذا تناولت العقار، واستخدمت حقها في الدفاع بالشكل الذي ترى بأنه سيصب في مصلحتها، فاعترافها ساهم في خفض العقوبة إلى قرابة العام، ويأتي ذلك بسبب تعاونها وتجاوبها مع الجهات المختصة وأظهرت عدم سوء النية.
وما الذي أحدثته لجنة الاستئناف في قضايا المنشطات في قضية محمد نور؟
أعتقد أن لجنة الاستئناف السابقة تسببت أيضا في الضجة الإعلامية في قضية نور بما أن القرار الذي أصدرته بنقص العقوبة لم يكن مبنياً على أي جانب قانوني، فيعتبر القرار ارتجالياً أو قد يكون عاطفياً اعتمد على أمور ليس لها علاقة بقوانين مكافحة المنشطات أو قانون الرياضة، وذلك أدى لنقض الأربع سنوات من قبلها من عقوبة اللاعب.
بيّن لنا كيف تعاملتم مع قرار لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات بعد نقض عقوبة اللاعب؟
التزمنا الصمت فيما يخص القضية بما أنها حساسة ولأن بيان لجنة الاستئناف غير قانوني، وقدمنا ما طلب من اللجنة من مستندات وأوراق رسمية للفيفا والوادا، وقمنا بإصدار بيان تصحيحي لبيان نادي الاتحاد في ذلك الوقت بخصوص قضية اللاعب وما حمله من مغالطات.
كيف وصلت القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد نقض العقوبة من قبل الاستئناف؟
فيفا والوادا يتابعان الحالات الإيجابية والقضايا التي تخصها بكل دقة وتفاصيل فلديهم اطلاع على العينات الإيجابية قبل أن تصلنا في اللجنة، وكان لإعادة العقوبة للاعب لأربع سنوات جاء لأسباب واضحة منها أن نقض القرار ليس قانونياً وأن المبررات التي استندت عليها لجنة الاستئناف مرفوضة تماما وغير قانونية وأيضا لم يستطع اللاعب محمد نور إثبات ما هو مقنع للمحكمين أو الجهات التي أصدرت القرار في المحكمة الرياضية الدولية.
ماذا عن اختلاف النسب في المادة المحظورة المكتشفة بين العينة "أ" والعينة "ب" في قضية اللاعب وهل هو أمر طبيعي بالنسبة لمعايير المختبرات؟
هناك مواد قد تعتمد على النسب ومواد أخرى واضحة فهناك معيار متبع في المختبرات، فالمادة التي تناولها محمد نور لا تعتمد على موضوع النسب في الأساس فالمختبر يبلغ عن نسبة معينة تكون هي أعلى من المعيار المعتمد في التركيز للمادة المنشطة، فلا يهم الاختلاف في النسبة ما دامت تفوق المعيار المخبري الذي يتماشى مع القوانين الدولية.
المحامي الذي الذي تولى ملف اللاعب قدم ملفاً كاملاً يبرر فيه براءة موكله؟
موضوع النسب أثير من قبل هذا المحامي أو ما يسمى بالخبير القانوني الذي تولى قضية اللاعب، فما قدمه غير علمي وغير دقيق ولم يكن مقنعاً وهذا أثار البلبلة دون فائدة، فالمحكمة الدولية استعانت بخبيرين فيما يخص مبررات المحامي واعتبروا أنها غير علمية وليست دقيقة ولا تبرئ من تناول مادة محظورة.
ما المادة المحظورة الأكثر اكتشافاً في عينات الرياضيين من خلال عمل اللجنة عن المواسم الماضية؟
هناك مواد هرمونية ومواد أخرى تقع في قائمة المخدرات، ومدرات البول وهذه المواد تعتبر الأكثر اكتشافاً لدى الرياضيين في المواسم الماضية.
هناك من يلقي باللائمة بتسريب بعض المعلومات السرية من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ولجنة الاستماع لقضايا المنشطات ما هو ردكم في ذلك؟
هذا أيضا من جملة الشائعات التي لا نعتد بها، وأتحدى أن يكون هناك أي خبر حقيقي تم تسريبه من لجنة المنشطات، وجميع العاملين تم توقيعهم على إقرارين الأول إقرار السرية والمحافظة على المعلومات، والثاني عدم تضارب المصالح.
وما هي وسائل الترابط والتواصل بينكم وبين الجهات الخارجية الرسمية كالمختبر الدولي المعتمد لاستقبال نتائج العينات؟
نتعامل بشكل رسمي مع مختبر لوزان بسويسرا فهناك تعاقد بين الجهتين، وهناك أيضاً عقد مع الناقل الرسمي لنقل العينات، ووسائل التواصل تكون عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي وأحيانا إذا كان هناك استفسارات لبعض الأمور تتم من خلال الاتصال الهاتفي وبشكل سري.
هناك من يقول إن لجنة المنشطات لا تعدل وتساوي بين الأندية في أخذ العينات، ما ردكم في ذلك؟
برنامج توزيع العينات لكرة القدم يوضع من قبل شخصين أو ثلاثة في اللجنة، فهناك من يحكم خلال منافسات الموسم على تفاوت توزيع أخذ العينات بين الفرق فهذا أمر طبيعي بما أنه اختلاف مؤقت، ولكن اللجنة تتعامل مع كافة الأندية بشكل عادل ومتساوٍ من ناحية أخذ العينات وتصدر مع نهاية كل موسم جدول إحصائي يوضح مجموع العينات حيث تأتي موزعة بالتساوي بين كافة الأندية.
وكيف تصنفون الرياضات من ناحية مكافحة المنشطات؟
بحسب الخطورة ومستوى تعاطي المنشطات في الألعاب، حيث صنفت الرياضات إلى أربعة مستويات بحسب القوانين الدولية، وكرة القدم تأتي في المستوى الثاني من الخطورة وتعتبر ألعاب القوى والسباحة والدراجات والألعاب التي تعتمد على القوة بشكل عام في المرتبة الأولى.
لماذا لم تحضر اللجنة ولا لمرة واحدة في كأس السوبر السعودي؟
بطولة كأس السوبر تعتبر حديثة، وأيضا لا يمكن فحص كافة المباريات، والسوبر لم يكن ضمن برنامج اللجنة في المواسم الماضية، ويمكن للجنة السعودية مستقبلا التنسيق مع اللجان في الدولة التي سيقام على أرضها كأس السوبر السعودي على أن نتولى في اللجنة التكاليف المادية في ذلك بحسب القوانين الدولية.
هل السبب في ذلك الكلفة المادية بما أنه يقام خارج السعودية؟
بالطبع تكاليف التنقل وأخذ العينات وخلافه ستكون عالية في بلد آخر. وهذا الأمر سيكون ضمن أجندة اللجنة مستقبلا لعمل الترتيبات اللازمة.
كم بلغت ميزانية الموسم الماضي لكافة الألعاب الرياضية، وهل هي كافية لتغطية عملكم في فحوص العينات؟
تتراوح الميزانية ما بين 3ـ4 ملايين ريال في كافة الألعاب وكرة القدم بحسب البرنامج المحلي، وفي العامين الماضيين كانت الميزانية كافية وتمت تغطية جميع الفحوصات في الألعاب، فهناك ميزانية للبرنامج الوطني للتوعية والتدريب وفحوص كافة الألعاب المختلفة بما فيها بطولتي كأس الملك، وكأس ولي العهد في كرة القدم.
هل ميزانية دوري المحترفين منفصلة على ميزانية البرنامج المحلي لفحص المنشطات؟
بالطبع، فيتم الاتفاق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين لتأمين ميزانية خاصة كتمويل مالي مختلف عن بقية الألعاب في البرنامج الوطني بما أن هناك راع خاص لدوري المحترفين.
وكم تبلغ كلفة العينة الواحدة في الوقت الحالي؟
يبلغ إجمالي الكلفة ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى ثلاثة آلاف ومئتي ريال وبحسب فحوصات العينة.
هل الرقابة على المنشطات على علاقة مع معايير الاتحاد الأسيوي لكرة القدم خاصة في المنافسات المحلية؟
لا يوجد اختلاف بين الاتحادات فالإجراءات فيما يخص الرقابة على المنشطات واحدة وتنطبق على اللوائح بحسب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
علاجات المدرات للبول ما الأسباب في إدراجها ضمن المواد الممنوعة والمنشطة؟
منعت مدرات البول خارج وداخل المنافسة وتم حظرها لسببين، الأول أنها تستخدم في الألعاب التي تعتمد على الأوزان، فيمكن التلاعب من ناحية إنقاص الوزن فهذا الأمر ليس بمنافسة شريفة، وثانياً يمكن استخدامها في سرعة التخلص من المواد المنشطة، والعلاجات المدرة للبول غير آمنة صحياً، وهناك أيضا قائمة مواد موازية لقائمة المواد المحظورة تسمى قائمة تحت المراقبة لا أحد يعلم عنها سوى الوكالة الدولية والمختبرات وقد يكون هناك إساءة في استعمالها للإخلال بالمنافسة، وهناك أيضا ما يسمى بالاستثناء العلاجي يقدم من خلال نموذج يبلغ فيه بالمواد أو الأدوية التي استخدمت من قبل اللاعب قبل الشروع في المنافسة.
ولماذا لا تقومون دورياً بحملات توعية في الأندية من خلال عمل معارض يتم من خلالها التعريف بنشاط اللجنة ومخاطر المنشطات والمواد المحظورة؟
نقوم بالتوعية بشكل مستمر وعلى نطاق واسع سواء من خلال الأندية أو من خلال الجهات الأخرى والمعارض، والرياضيون متجددون بشكل دائم، ولابد من الاستمرار ومواصلة التوعية ونقل المعلومات والتوجيهات الصحيحة.
ماذا يعني حصول اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على شهادة الأيزو ISO, وما هو الجانب الإيجابي في ذلك؟
الجهة التي تمنح شهادة الأيزو تقوم بدراسة التفاصيل الدقيقة للعمل الإداري والتوثيق والأرشفة ومستوى الموظفين وجودة العمل في الجهات وهذا يستغرق قرابة الثمانية أشهر يتخللها ندوات وورش عمل وتقييم العاملين حتى الوصول لقناعة تامة بجودة العمل، فالاعتراف بالأيزو يؤكد أن كافة الأمور الإدارية في اللجنة تسير بالشكل الصحيح، وأيضا يعطي اللجنة هيبة من خلال عملها سواء على المستوى المحلي والدولي، حيث تعتبر اللجنة السعودية الوحيدة في المنطقة العربية الحاصلة على شهادة الأيزو.
ما تعليقكم حول البيان الذي صدر قبل فترة عن القمة الأولمبية حول قوانين مكافحة المنشطات الدولية؟
هذه ظاهرة تعتبر صحية خاصة في مجال مكافحة المنشطات، وأعتقد أن السبب المهم في عقد هذه القمة الأولمبية قضية روسيا وتدخل بعض المسؤولين الروس في تبديل بعض العينات الخاصة بالرياضيين الدوليين الروس.