أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات في اللجنة، وآلية تقديم الشكوى ضد الاتحادات الرياضية.
حيث خولت اللجنة إدارة الشؤون القانونية باستقبال الشكاوى أو التظلمات شريطة تعبئة المشتكي أو المتظلم النموذج المعتمد، مع أحقية الإدارة القانونية طلب أي إيضاحات واستفسارات على أن يكون رد المشتكي كتابياً.
وكشف بيان صادر من اللجنة الأولمبية السعودية أمس أنه يحق للإدارة القانونية مخاطبة أي إدارة في اللجنة أو الهيئة العامة للرياضة أو الاتحادات الرياضية، ومن ثم التواصل مع المشتكي أو المتظلم، وإبلاغه بنتائج شكواه.
وتبدأ آلية الشكوى بتقدم الشاكي بشكواه إلى الاتحاد المعني للعبة، لينظر فيها ويصدر القرار خلال خمسة عشر يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم الشكوى، على أن يكون الاستئناف من قبل الشاكي في لجنة الاستئناف في الاتحاد المعني "إن وجدت"، وفي حال عدم القبول بقرار لجنة الاستئناف فيحق للشاكي الطعن في القرار أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفقاً لنظامه وقواعده الإجرائية، خلال مدة أقصاها 21 يوما من تاريخ الإخطار بالقرار.
وذكر البيان: "إذا كانت الشكوى ضد الاتحادات لا تتعلق بالجوانب الفنية للعبة، تم الرد من قبل الاتحاد المعني خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال عدم الرد فللشاكي الحق في التقدم بشكواه إلى اللجنة الأولمبية لمعالجتها وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة".
وتتولى الإدارة القانونية إحالة الشكوى للإدارة المختصة ليعد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات، ومن ثم تقييمها من قبل الإدارة القانونية وتحليل نتائجها وفق الأنظمة والتعليمات قبل عرضها على الرئيس التنفيذي للجنة.