كشفت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز، رئيسة مجلس إدارة جمعية "مودة" للحد من الطلاق وآثاره، أن النواة الأساسية لصندوق النفقة، والذي وافق مقام مجلس الوزراء على تنظيمه أخيراً جاء ثمرة منظومة مبادرات تنتهج الحلول الوطنية الشاملة، تقدمت بها جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، مؤكدة أن تفاعل وزارة العدل، وإقرار مجلس الوزراء للمقترح يمثل مساراً جديداً في صناعة القرار تتميز به السعودية الجديدة، فالمبادرات التي تمس شرائح هامة ومحدودة الصوت في المجتمع لابد وأن تنبع من دراسات علمية نظرية وميدانية تُولد من رحم مؤسسات وجمعيات مجتمع مدني فاعل تباشر القضايا في الميدان، مشيرة إلى أن رؤية 2030 ستؤسس للمزيد من الفاعلية في دعم الحلول الإستراتيجية الوطنية الشاملة في جميع المجالات وكل القضايا.
وأعربت الأميرة سارة عن عظيم شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الأسرة وحفظ حقوق أفرادها في كافة أحوالها.
وقالت الأميرة سارة: "إن جمعية مودة اختطت لها مساراً إستراتيجياً يقوم على صناعة الحلول الوطنية الشاملة التي تعالج أسباب الطلاق وآثاره من جذورها، وبشكل وقائي بدلاً من التعاطي المكثف والمكلف مع المشاكل الفردية التي تتعاظم كماً وتتعمق نوعاً بمرور الزمن، ولا يمكن للجمعية مهما تعاظمت قدراتها المالية على معالجتها، مبينة أن صندوق النفقة يمثل أحد الحلول الوطنية الشاملة الجذرية لمشاكل الكثير من المطلقات وأبنائهن ممن يتخلف معيلهم عن النفقة الشرعية للزوجة المطلقة وأبنائها".