يربط خالد أبو راشد، المستشار القانوني المتخصص في القضايا الرياضية، موافقة مركز التحكيم الرياضي على قبول النظر في قضايا الاتحاد ضد غرفة فض المنازعات، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بموافقة الغرفة على الذهاب للمركز، وأن يكون ذلك خلال المدة القانونية للاعتراض، وأن الوقت المحدد لا يكون مفتوحًا، بل محدد بفترة معينة، لا يمكن قبول أي اعتراض بعدها.
وأوضح لـ"الرياضية": "هناك شروط لقبول مركز التحكيم الرياضي لأي قضية، أبرزها موافقة الطرف الآخر على اللجوء للمركز، فهو مركز تحكيم يحتاج إلى موافقة الطرفين، المشتكي، والمشتكى ضده، فإذا اتفقا فالمجلس سيقبل الأوراق، لكن تقدم طرف واحد لا يعني قبول القضية".
ويشدد أبو راشد على أن قضايا الاتحاد ضد نجران وهجر، مربوطة بتاريخ محدد، وهي غير مفتوحة الوقت، فلا يوجد شيء مطلق ومتى ما تم تقديم الأوراق في الفترة القانونية، لا يهم لو بقيت في المركز لأشهر، وأي أوراق يتم تقديمها خارج الفترة القانونية لا قيمة لها.
وأضاف: "لا بد من معرفة من اعترض على الاتحاد، هل غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، أو الأندية التي لها الحق؟"، ويتابع: "الأرجح أن يكون الطرف الآخر هو غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لأن الشكوى في الغالب تكون ضد القرار الذي أصدرته الغرفة".