بيّن عبد العزيز الحميدي مدير إدارة التراخيص في رابطة دوري المحترفين، أن مجرد رفع القضايا إلى مركز التحكيم الرياضي لا يعني تجميد الالتزامات، وأن النظام يمنح نادي الاتحاد مهلة حتى الـ 30 من سبتمبر الجاري لحل قضاياه مع ناديي نجران وهجر، اللذين يطالبانه بمبلغ 15,7 مليون ريال، وإلا فإنه سيحرم من الرخصة.
وأكد لـ"الرياضية": "مركز التحكيم الرياضي السعودي هو من ضمن الجهات التي تنظر القضايا المتعلقة بالأندية، ولكن نحن في إدارة التراخيض، يهمنا الأحكام التي صدرت قبل 31 أغسطس، وأي ناد صدرت ضده أحكام قبل هذا التاريخ، عليه أن يحلها لكي يكون مؤهلاً للحصول على الرخصة الآسيوية".
وأضاف: "نحن لم ندقق في الأوراق التي تم رفعها من الأندية حتى الآن، ونحتاج إلى بعض الوقت لدراستها، ولكن مجرد قبول مركز التحكيم الرياضي لقضايا نادي الاتحاد يعني وقف القرارات السابقة، ولا بد للمركز أن يرسل لنا ما يفيد قبوله النظر فيها فعليًّا، أما مجرد رفع الدعوى فلا يعتبر قضية منظورة، وبالتالي لا توقف تلك القضايا".
وكشف الحميدي أن أمام نادي الاتحاد فرصة حتى نهاية سبتمبر الجاري؛ لحل القضايا التي صدرت فيها أحكام ضده، ولكي يتم منحه الرخصة.
وزاد: "معايير منح الرخصة محددة من قبل الاتحاد الآسيوي، خاصة ما يتعلق بالجانب المالي والتوقيت، وقد حدد 31 من أغسطس كآخر موعد لتسديد الالتزامات المالية كالرواتب وغيرها، أما ما يتعلق بالقضايا النزاعية مع أي جهة قضائية، فموعد حلها محدد حتى 30 سبتمبر، وهذا يعني أن الاتحاد إذا أراد نيل الرخصة، فيجب عليه حل مشكلته مع ناديي نجران وهجر، وأي قضايا نزاعية أخرى قبل 30 من سبتمبر".