شهد القرار الذي أصدره أمس تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بتحويل ملف مديونيات نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ردود فعل واسعة لبعض المسؤولين الاتحاديين حول القرار، معربين في تصريحهم لـ"الرياضية" عن سعادتهم بصدوره، لافتين إلى أنه سيكشف عن التجاوزات التي حدثت ويحد من حدوثها مستقبلاً.
وأوضحت الهيئة من خلال القرار أن تحويل الموضوع إلى هيئة الرقابة والتحقيق كونها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا، بعدما توفر للهيئة من معلومات وبيانات وتجاوزات في ميزانية النادي.
من جانبه، أوضح اللواء محمد بن داخل رئيس نادي الاتحاد الأسبق، أن القرار يهدف إلى المحافظة على مكتسبات الأندية، مبيناً أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يولي الأندية اهتماماً كبيراً، وحريص على أن تكون الأندية في أيد أمينة، خاصة أن الهيئة مسؤولة عنها وتحت مظلتها.
إلى ذلك، أشار منير رفة، عضو شرف نادي الاتحاد والخبير المالي، إلى أن قرار رئيس الهيئة خطوة ممتازة، موضحاً أن كشف المتسببين في التجاوزات سيكون صعباً، لأن هناك قضايا سابقة في أعوام ماضية يصعب تتبعها، بسبب فقدان أوراق ومستندات، بالإضافة إلى أن بعض الرؤساء ذهبوا وآخرين رحلوا.
ونص البيان الذي تلقت "الرياضية" نسخة منه أنه "حرصاً من الهيئة العامة للرياضة على حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها، واستنادًا إلى مسؤولياتها في هذا الشأن، ولارتباط هذه الأندية وتبعيتها للهيئة، ولما توافر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد الرياضي خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحميل النادي مديونيات ضخمة، فقد قرر تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إحالة ملف هذه المخالفات والتجاوزات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، باعتبارها الجهة المختصـــــة في مثل هذه القضايا".