كشفت إدارة التراخيص في الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن الهيئة أصدرت 4942 جوازا خاصا بتنقلات الصقور من وإلى السعودية، مضيفة أن عدة اشتراطات تطلبها للحصول على وثيقة التنقلات أهمها الفحص الطبي للصقور والتأكد من خلوها من الأمراض وإثبات ملكية أوعقد مبايعة مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تعد إثبات ملكية ومسجلة باسم الصقار المالك يتم تعديلها في حال بيع الصقر لمالكه الجديد. وأكد بندر الفالح مدير إدارة التراخيص في الهيئة السعودية للحياة الفطرية في حديث لـ"الرياضية" أن الطيور المشبوكة لا تمنح جوازات نظير عدم نظاميتها مضيفاً أن القوانين المحلية التي أصدرتها وزارة الداخلية تمنع صيد الطيور المهاجرة وقت وصولها سواحل المملكة التي تبدأ هجرتها في بداية شهر أكتوبر الذي يشهد قدوم أنواع عدة من الطيور المهاجرة إلى المملكة وتعاني هذه الأنواع من الإجهاد والضعف الناجم عن هجرتها لمسافات بعيدة وتحتاج إلى فترة راحة لتسترد عافيتها ونشاطها لاستكمال رحلتها مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للحياة الفطرية تتولى مهام تطبيق عدد من الاتفاقيات الدولية على المستويين الوطني والدولي مثل الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض: "يرمز لها باتفاقية "سايتس" التي انضمت لها السعودية عام 1417هـ ومذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة من الطيور الجارحة في إفريقيا وأوروبا وآسيا التي انضمت إليها المملكة ووضعت الصقور المهددة بالانقراض ضمن الملحق الأول في قوائمها والتي تدعو إلى المحافظة على الصقور البرية".