أثارت الأرقام المعلنة في ميزانيات الأندية السعودية التي عقدت جمعياتها العمومية خلال الأيام الماضية، العديد من التساؤلات حول مدى إقبال رجال الأعمال على شراء حصص استثمارية عند الإعلان عن التخصيص.
وكشفت سجلات الأندية التي أعلنت تقاريرها المالية عن مديونيات وعجز يتخطى إجماليهما حاجز الـ 285 مليون ريال، في ظل تسجيل عدد محدود منها أرباحاً مالية وعلى رأسها الهلال بصافي ربح قدره 39 مليون ريال.
من جانبه، انتقد راشد الفوزان المحلل الاقتصادي ميزانيات الأندية المعلنة من خلال عدم اكتمال شروطها في العرف المالي، مشيراً إلى أنها تعتبر مؤشرات مصروفات وإيرادات إجمالية فقط.
وبين لـ"الرياضية" الفوزان أن الميزانيات المعلنة تفتقد قوائم المركز المالي والدخل والتدفق النقدي، مشيراً إلى أنها غير معتد بها في العرف المحاسبي في ظل غياب بعض التفاصيل.
من ناحيته، أشار الدكتور مقبل بن جديع المستشار والمدرب في الإدارة والتسويق الرياضي إلى أن الميزانيات التي أعلنتها الأندية بعيدة كل البعد عن الميزانيات المتبعة في الشركات الكبرى وفيها الكثير من التفاصيل الغائبة وهي مجرد مؤشرات فقط.
وأوضح لـ "الرياضية" أن الأرقام التي أعلنت في الجانب المالي تشير إلى وجود مشكلة مالية، مبينا أن المستثمر عندما يقدم على الاستثمار في الأندية يجب عليه معرفة أدق التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بإيرادات النادي التي يعتمد عليها سواء كانت من رعايات أو استثمارات أو مداخيل أخرى بخلاف أعضاء الشرف.
واختتم حديثه بالتأكيد أن ما أعلنته الأندية يعتبر مؤشرات ولا يمكن الاعتداد بها لقياس ما إذا كانت البيئة جاذبة للاستثمار مستقبلاً أو لا.