بدأ مكتب المدعي العام السويسري اليوم الأربعاء، الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.

ووصل الخليفي صباح اليوم إلى مكتب المدعي العام في برن، للاستماع إليه في التحقيق الذي يشمل أيضاً الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف مكتب المدعي العام في 12 أكتوبر الجاري، أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقاً بشأن الخليفي وفالك على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي إن" ومقرها الدوحة، حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي أندري مارتي: "بدأنا استجواب الشخص المتهم عند قرابة الساعة 9:45 صباح هذا اليوم، وذلك في تصريحات لصحافيين تجمعوا خارج المبنى الذي يضم مكتب المدعي العام في العاصمة السويسرية.

أضاف: "سيتطلب الأمر ساعات، نظراً إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدماً إلى إجابات الشخص المتهم".

وفي تصريحات لاحقة، أشار مارتي إلى أن الاستماع سيتطلب وقتاً طويلاً نظراً إلى مسائل الترجمة وأيضا طبيعة الأسئلة وتعقيد المسائل المطروحة، متحدثاً عن ضرورة التمتع بالصبر حيال الإجراءات.

وأوضح المتحدث أن ثمة احتمال كبير بأن لا ينجز الأمر اليوم، وأنه قد يكون على وكلاء الخليفي وممثلي مكتب المدعي العام التوافق على جلسة جديدة في الأسابيع المقبلة.

ووصل الخليفي وفريقه القانوني قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وتفادى المدخل الرئيسي حيث تجمع الصحافيون في انتظاره.

وسبق لمكتب المدعي العام أن استمع في وقت سابق إلى فالك.

وأوضح المكتب لدى كشفه مسألة التحقيق هذا الشهر، أن الشبهات تشمل "رشوة أفراد واحتيال وتزوير مستند".

وأوضح المكتب بأنه يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018 و2022 و2026 و2030 ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030.

وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضاً أنه سيفتح تحقيقاً بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة، علماً أن القضية تطال الخليفي بصفته رئيساً للمجموعة الإعلامية، وليس بصفته رئيساً لسان جرمان.

وقال المحامي فرانسيس شباينر الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس، إن موكله الخليفي رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعاً من قبل مكتب المدعي العام السويسري، مؤكداً نفي القطري لكل فساد في القضية، وأنه سيحتفظ بإيضاحاته للقضاء.

وكان مكتب المدعي قد استمع أيضا هذا الشهر إلى فالك قبل تركه حراً، علما أن محاميه أكد أن موكله نفى كل الاتهامات.

وفي إطار التحقيق، نفذت السلطات مداهمات في دول عدة منها فرنسا واليونان، إضافة إلى إيطاليا، حيث صادرت الشرطة فيلا في سردينيا قالت إن الخليفي وضعها بتصرف فالك، وإنها شكلت "وسيلة فساد" بين الرجلين.

وتشكل القضية فصلاً في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها الرئيس السابق للاتحاد السويسري جوزيف بلاتر.

وأقيل فالك من منصبه في يناير 2016، وهو موقوف عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية قضية فساد أخرى، ترتبط ببيع بطاقات لمونديال البرازيل 2014 في السوق السوداء.