حينما يتم استغلال أي كائن فطري بشكل غير مقنن وغير منظم فإن هذا الاستغلال سيكون أحد أهم الأسباب لتدهور وضع هذا الكائن في الطبيعة وتهديده بالانقراض أو انقراضه بشكل كامل. وحيث إن الصقور تعتبر من الكائنات الفطرية التي يتم استغلالها والاستفادة منها، فقد حرصت الدول والاتفاقية الدولية المعنية بهذا الشأن على تنظيم ومراقبة استغلالها، وأن يكون هذا الاستغلال وفق معايير وتشريعات تحمي هذا النوع من الكائنات، وتؤدي إلى الاستغلال المستدام لها.
وأحد الأمثلة على هذا الموضوع ما صدر من قرارات خاصة بالصقر الحر في الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الكائنات الفطرية، فنظراً لتعرض الصقر الحر إلى ضغوطات ناتجة من تدخلات بشرية أدت إلى تهديد وضعه في الطبيعة "كالصيد والتسمم بالمبيدات والاصطدام بالأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي وغيرها"، فقد أصبح الصقر الحر تحت ملاحظة العديد من الدول منذ عدة أعوام، وبدأت الاتفاقيات المعنية في هذا الشأن باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية هذا الكائن.
ففي عام 2011م صدر قرار في الاجتماع العاشر لمؤتمر الدول الأعضاء باتفاقية حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية "CMS" ـ والتي تعتبر المملكة إحدى الدول الأعضاء فيها ـ بإدراج الصقر الحر في الملحق الأول من ملاحق الاتفاقية، ويستثني هذا القرار المجموعات المنتشرة في منغوليا ما يعني أنه على الدول الأعضاء في الاتفاقية وضع التشريعات اللازمة التي تمنع إمساك الصقر الحر في الطبيعة "باستثناء منغوليا" وذلك بهدف إعطاء هذا النوع الوقت الكافي للعودة إلى الأعداد المناسبة للتكاثر بكمية وبنسبة تصاعدية تساعد على تحسن وضعه في الطبيعة، كما صدر أيضاٌ قرار في اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية "سايتس CITES" ـ والتي تعتبر المملكة أيضاً أحد أعضائها ـ وذلك بإيقاف تصدير الصقر الحر من الطبيعة، ويستثنى من ذلك منغولياً أيضاً.
ويأتي السؤال هنا عن سبب استثناء منغوليا من هذه القرارات الدولية مع أنها تعتبر إحدى أهم دول الانتشار للصقر الحر، والإجابة هنا هي أن منغوليا استشعرت مبكراً حجم المشكلة التي وقعت على الصقر الحر في بيئاتها وبدأت بشكل عاجل وسريع بوضع الخطط اللازمة لحماية هذا النوع والمحافظة عليه، كما قامت بإعداد وتنفيذ البرامج والإجراءات اللازمة التي تساعد في تحسن وضع هذا النوع من الصقور في طبيعتها "مثل تقنين عمليات شبك الصقور وتقليل التسمم بالمبيدات الحشرية وإيجاد أماكن تعشيش مناسبة للتكاثر وغيرها من الإجراءات" ما أدى إلى تحسن هذا النوع فعلياً في بيئاتها، وساعد في استثناء المجموعات التي تعيش فيها من القرارات الدولية الخاصة بحماية الكائنات الفطرية، وأصبحت حالياً الدولة الوحيدة القادرة على إصدار تراخيص التصدير للصقر الحر حالياً.
إن ما ينطبق على حماية الصقور في منغوليا ونجاحها في تحسين وضع الصقر الحر في الطبيعة يجب أن ينطبق أيضا على كافة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بشكل عام والصقور بشكل خاص لضمان المحافظة على استمرارية رياضة الصيد بالصقور.