وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام ، في جلسته أمس الإثنين على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالسعودية، كشفت الهيئة أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
إعداد اللوائح
ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية في الفترة المقبلة، وسيتم البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.

إجراءات التنفيذ
وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي: "إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في السعودية بصفتها الجهة المنظمة للقطاع".

رقابة المحتوى
وأضافـــت: "سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية لدينا"، كما أكدت بأن العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثر وهادف لايتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.
تطوير الثقافة
وتسعى الوزارة للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.

دراسة القطاع
يذكر أن هيئة المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخوض تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.