كشفت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن التسوية المالية التي توصل إليها ناديا الاتحاد وهجر أخيراً، بشأن قيمة صفقتي اللاعبين فيصل الخراع وأحمد الناظري لا تزال تنتظر موافقةً اتحاديةً على بندين هجراويين، لإدخالها حيز التنفيذ.

ووافق هجر على خفض مستحقاته في الصفقتين إلى 11 مليون ريال، بدلاً من 14 مليوناً، تُسدّد على دفعات.

لكن التسوية لم تدخل حيز التنفيذ، إذ ينتظر الهجراويون موافقة الاتحاد على بندين، الأول العودة إلى رقم 14 مليوناً إذا تأخرت أي دفعة من دفعات السداد المتفق عليها، والثاني تسديد 3 ملايين دفعة أولى.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين، بعد تقارب وجهات نظرهما.

وينشط الخراع حالياً في التعاون، بينما ينشط أحمد الناظري في الفتح.

وكانت إدارة هجر رفضت، قبل أسبوع، مقترحين قدمتهما الإدارة الاتحادية، خلال اجتماعات بين الطرفين على مدى يومين في جدة، بغرض التوصل إلى تسوية.

ونص المقترحان الاتحاديان على خفض المبلغ من 14 مليونا إلى 10 وجدولته على دفعات، مع إمكانية الخفض إلى 8 إذا دُفِعَت دفعة واحدة.

وبعد رفض الإدارة الهجراوية، تواصلت الاجتماعات، ما أسفر عن تقارب وجهات النظر بين الناديين، فتوصلا إلى خفض المبلغ إلى 11 مليوناً، علماً بأن النادي الأحسائي وضع 12 مليوناً ونصف المليون كحدٍ لا يريد النزول عنه.

ويرأس حمد الصنيع مجلس إدارة الاتحاد، فيما يرأس حمد العريفي مجلس إدارة هجر.