أجرت فرقٌ من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جولات تفتيشية ميدانية على محلات الاتِّجار بالتراث الشعبي في مدينة الرياض.

وتهدف الهيئة من هذه الجولات إلى توعية العاملين في تلك المحلات في جميع المناطق بأهمية التراث الحضاري السعودي، وذلك في إطار توجه الدولة الرامي إلى الاهتمام والمحافظة على التراث الثقافي، وتشكيل وعي مجتمعي بذلك، وغرس الفخر والاعتزاز بالوطن في نفوس المواطنين جميعاً، كما تهدف الجولات إلى التوعية بأهمية الالتزام بشروط وضوابط التعامل مع بيع وشراء قطع التراث الشعبي، وإقامة المزادات، والتعريف بآلية وشروط الاتِّجار بالتراث الشعبي وفق الأنظمة المحلية والدولية.

من جهته، أوضح الدكتور نايف القنور، المدير العام لحماية وتسجيل الآثار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الاتِّجار بقطع التراث الشعبي يشكِّل حراكاً ثقافياً وحضارياً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث إن هناك العديد من الأسواق، التي تباشر عمليات البيع والشراء والعرض لمقتنيات تراثية بمختلف صنوفها وأنواعها، ما يؤدي إلى وجود طبقة تعي هذا الموضوع، وتعمل على المحافظة على "التراثيات"، كما يمكِّن ذلك الأجيال من معرفة تراث الأسلاف، ويشكِّل حلقة وصل بين الماضي والحاضر.

وأشار القنور إلى أن السعودية دولة ذات موروث حضاري وشعبي، ما يضعها في مصاف دول العالم العريقة، لكنَّ تجربتها تعد حديثة نوعاً ما في هذا المجال ومن هذا المنطلق سعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى الاهتمام بهذا الجانب، ووضع الترتيبات الخاصة له، وعمل المتطلبات الإجرائية الكفيلة بمعالجة وضع تلك المحلات وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في فصله الرابع، حيث تنص المادة 38 من النظام على أنه "يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي بعد الحصول على تراخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح".