كشفت تحقيقات النيابة الكويتية العديد من المخالفات، التي تدين مرتكبيها، في ملف المجلس الأولمبي الآسيوي. وجاءت المخالفات على النحو التالي:

تم تخصيص قطعة من الأرض مساحتها الإجمالية "18820م2" بمنطقة السالمية لإقامة مقر المجلس عليها مقابل انتفاع 585/ 22 ديناراً.

 الغرض من التخصيص هو إقامة مبنى رئيس لمقر المجلس الأولمبي الآسيوي وصالتي ترفيه رجال ونساء وبولينج وكمبيوتر وصالة طعام رجال ونساء ونادٍ صحي ومبنى إسكواش.

 طلب المجلس الأولمبي من بلدية الكويت تعديل مواصفات المبنى ليصبح ثلاثين طابقاً، وتغيير طبيعة المشروع من مجرد كونه مقراً للمجلس الأولمبي إلى طبيعة استثمارية وتجارية .

تبين لديوان المحاسبة مدى التجاوزات التي شابت ذلك التخصيص للمجلس الأولمبي الآسيوي، والمخالفات القانونية الصارخة.

تدني القيمة الإيجارية للأرض المخصصة إذ إنها بمبلغ 585/ 22 د. ك سنوياً فقط لمساحة قدرها "18800م2"؛ أي بما يعادل فلساً واحداً للمتر المربع سنوياً.

 

تبين أن المجلس الأولمبي الآسيوي، يستغل المساحة المخصصة له من الأرض في الأنشطة التجارية والاستثمارية؛ من مثل الشقق الفندقية والمجمع التجاري وصالات المسرح والسينما وجميعها تدر دخلاً كبيراً. 

أفاد تقرير ديوان المحاسبة بأن وزارة المالية تقوم بتأجير عدد من المواقع من أملاك الدولة إلى الجمعيات ذات النفع العام .

 الأرض المخصصة للمجلس الأولمبي الآسيوي تختص بموقع متميز على الخليج العربي، ويعد موقعها من أفضل المواقع في البلاد.

 خلص التقرير بأن القيمة الإيجارية المستحقة الاستثمارية منها والتجارية فقط دون المواقف متعددة الأدوار

 

تقرير ديوان المحاسبة، توصل إلى وقوع ضرر بالمال العام من واقع التأخير لأراضي الدولة مقابل مبالغ زهيدة جداً.