كشف نايف الحجرف وزير المالية الكويتي أن النيابة العامة الكويتية تسلمت أمس من وحدة التحريات المالية ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

جاء ذلك في كلمة الوزير الحجرف في مجلس الأمة نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس جاء فيها أن الطلب المقدم من الأعضاء كان بشأن "وجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي".

تحريات مالية 

وقال الحجرف إن "وحدة التحريات المالية تلقت بلاغات بوجود بعض الإيداعات وحسب الإجراءات المتبعة في الوحدة فإنها تعمل على استكمال بعض المتطلبات في هذا الملف"، مضيفاً أنه وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية "فإن أي تحقيقات تأتي خارج حدود صلاحيات الوحدة تحال إلى وزارة الداخلية لاستكمال التحقيقات والوقوف على ما ينتج عنها".

إلغاء الاتفاقية

من جهته جدد الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي التأكيد على أن ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات تتعلق باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي تمت إحالته إلى النيابة العامة. وأشار الشيخ خالد الجراح إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي "لا يتمتع حالياً بأي حصانة لأن حكومة الكويت ألغت منذ سنتين الاتفاقية مع المجلس الأولمبي الآسيوي"، وفيما يتعلق بالأرض المقام عليها المجلس الأولمبي الآسيوي بين أن "الأرض سجلت باسم شخص ولم تسجل باسم المجلس الأولمبي الآسيوي".

يذكر أن المجلس الأولمبي الآسيوي الذي يترأسه أحمد الفهد الصباح ومقره الكويت، تدور حوله العديد من الشبهات، ناقشها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن تدخله في انتخابات عدد من الاتحادات أبرزها الانتخابات الرئيسة للاتحاد الآسيوي.