تكرم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسداد الديون الخارجية للأندية، ودعم أندية "الدوري السعودي للنجوم" بمبلغ 100 مليون دولار، إلى جانب دفع الرواتب المتأخرة للاعبين المحليين والأجانب حتى نهاية يونيو المقبل.

كما تكفلت الهيئة العامة للرياضة بعقود الأجهزة التدريبية والمحترفين الأجانب، كما تكفلت "أي الهيئة" بتجديد كافة عقود لاعبي المنتخب مع أنديتهم.

قبل ذلك بفترة، وقع اتحاد الكرة "بدعم من الهيئة العامة للرياضة" عقداً مالياً ضخماً للنقل التلفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية، إذ بلغت قيمة العقد قرابة 7 مليار ريال لعشر سنوات، ما يعني أن قرابة 700 مليون ريال ستوزع "سنوياً" على الأندية.

اليوم نتحدث عن وضع مالي أكثر من رائع تعيشه خزائن الأندية، بل إنها باتت قريبة جداً من التحول من أندية "مديونة" إلى أندية تحقق "فائضاً" مالياً في ميزانيتها السنوية بشرط حسن إدارة الأموال من قبل مجلس إدارة النادي.

 إدارات الأندية "اليوم" لن تعاني من مشاكل الديون بل إنها ستجد ولي العهد قد تكفل بدعم سخي وكذلك فعلت الهيئة العامة للرياضة، ما يعني أن ليس أمام هذه الإدارات في الموسم المقبل مصاريف مالية ضخمة بل بالعكس ستستقبل خزائن الأندية مبالغ مالية كبيرة سواء حقوق النقل التلفزيوني أو غيرها من مستحقات.

 هذا خلاف ما قد تتلقاه خزائن الأندية من تبرعات وهبات من أعضاء الشرف أو مصادر دخل أخرى "مبادرة ادعم ناديك على سبيل المثال".

 وطالما أن الحديث هنا عن "تبرعات وهبات" أعضاء الشرف فلا بد من الإشادة بمن تفاعلوا مع دعم ولي العهد وسارعوا لدعم أنديتهم والمتوقع أن يسارع آخرون بالدعم السخي خلال مقبل الأيام.

 لا أبالغ إذا قلت إن إدارة النادي "في ظل الظروف المالية الحالية" التي ستنهي الموسم المقبل "بعجز" مالي هي إدارة غير قادرة أو جديرة بإدارة المال.

 بل من المفترض أن "تتسابق" إدارات الأندية السعودية لاستثمار الوضع المالي الحالي لتفعيل جانب الاستثمار كمصدر من مصادر دخل النادي مستقبلاً.

 هذا خلاف التحرك "المنتظر" على صعيد التسويق الرياضي بحثاً عن رعاة وشركاء استراتيجيين يمثلون رافداً مالياً قوياً للأندية.