إن الوضع الحالي لأنديتنا بعد انكشاف المستور، وخصوصًا وضع نادي الهلال المالي.. الذي كنا ننظر إليه بأنه الأغنى ماليًّا والمكتفي ذاتيًّا، ينطبق على هذه الأندية المثل الدارج المعروف: إذا خسر التاجر يراجع دفاتره القديمة، بمعنى أن التاجر في حالة خسارته يبحث عن الديون القديمة والمسجلة لديه... عله يستعيد ولو بجزء بسيط منها عله يسد بها وضعه المتردي؛ فالوقت بات لا يرحمه. 

بعد أن تراجع السوق أمام هذا التاجر من حيث الكسب.. والبيع.. وهذا ما فعله الكابتن سامي الجابر تجاه وضع ناديه المالي بعد أن تربع على كرسي رئاسة نادي الهلال، وبهذه الفضيحة أثبتت الأندية المنافسة لدينا بأنها كانت تدار بطريقة التسجيل على النوتة.. إذا كان يفضل كل رئيس أن يسجل الديون على النوتة.. وهكذا الواحد تلو الآخر إلى أن كبرت كرة الثلج.. وكل هذا من أجل أن يظهر أمام الملأ أو الجماهير كرئيس لم يفرط في مكتسبات النادي من لاعبين ومدربين انتهت صلاحيتهم.. إلخ.. والدليل أن الكابتن ياسر القحطاني ظل يجدد عقده بنادي الهلال وهو احتياط وغير منتج في نظر سوق العمل لمدة خمس سنوات وغيره كثر في أندية أخرى..

ولعل الحل وكنا قد طرحناه من شهور سابقة أن يكون أعلى سقف للاعب السعودي المحترف 100 ألف ريال، وهذا الذي يبلغ المنتخب وتصرف الرواتب من خلال الهيئة، ويكون في كل ناد مسؤولون عن إدخال الحضور والغياب... إلخ، من أجل الخصم وحتى عقوبات لجنة الانضباط تخصم بعد أن ترسل إلى الهيئة.. وهذا ما ينطبق على اللاعبين الأجانب بعد أن يختار كل ناد اللاعب الأجنبي الذي يرى أنه يوافق متطلباته، والهيئة لديها المداخيل الأربعة المعروفة مثل: النقل التلفزيوني والراعي الرسمي للدوري والدخل الجماهيري وإعلانات الملاعب والفائض تبقي عليه لكل ناد من هذه المداخيل؛ لأنه وبصراحة أثبتت بعض عقود اللاعبين والمدربين مبالغ فيها كثيرًا، بل بعضهم لا يستحقون ربع هذه المبالغ؛ فعلي سبيل المثال مستحقات لاعب الاتحاد مونتاري والمدرب بينوركا مقابل ما يملكان من إمكانيات أو نجاحات، وهذا ما فعلوه في الأهلي، إذ اشترط عليهم مدرب مبتدئ لم يخرج من بلاده مثل ريبروف شرطًا جزائيًّا خرافيًّا مقابل إلغاء عقده.. ولعل نادي النصر ليس ببعيد إذا أبرم عقودًا مع السهلاوي والشهري كبيرة جدًّا مقابل عطائهما في الملعب.. وبالتالي يجب على الهيئة أن تقف على كل شاردة وواردة.. يكون رئيس النادي رجلاً تنفيذيًّا فقط.