أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يوم أمس الأول برنامج جودة الحياة 2020، الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية 2030، ويعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية، ويرتكز في جانبه الرياضي على تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليميًّا وعالميًّا.

وفي نفس الاتجاه أعلن قبل أيام معالي رئيس الهيئة، استراتيجية للوصول بالدوري السعودي إلى الرقم 10 بين أمثاله في العالم بحلول عام 2020، وهي بلا شك فكرة جيدة ولكنها لا تخلو من التحدي لضيق الوقت وكثرة المعوقات، ومهم قبل ذلك أن نحدد أولاً من أي ناحية، فإذا كنا ننشد الناحية الفنية فلدينا الدوري الإسباني أو من ناحية المردود المالي؛ فهناك الدوري الإنجليزي أو من ناحية الجماهيرية فأرى الألماني يحتذى من حيث الفاعلية والحضور، إذ يجب أن نعرف أولاً ماذا نريد بالتحديد ثم نضع الاستراتيجية المناسبة للوصول إليه.

فإذا كان طموحنا الوصول إلى المرتبة العاشرة فنيًّا، وهو الأهم من وجهة نظر شخصية، فإن ذلك يتطلب رفع الإنفاق لاستقطاب لاعبين محليين وأجانب على مستوى رفيع ومدربين ذوي كفاءات عالية، ومواصلة الاستعانة بالحكام الأجانب وإشعال المنافسة بين الأندية والبحث عن مركز متقدم لدورينا عالميًّا، إلا أن ذلك يتضارب مع استراتيجية تقليص الإنفاق والتركيز على سداد الديون في ظل وصول إجمالي مديونيات الأندية إلى نحو مليار ريال بعد انكشاف المستور وانضمام الهلال والأهلي وغيرهما إلى القائمة.

ولإزالة هذا التعارض والوصول تاليًا إلى أهدافنا المنبثقة عن الرؤية، أرى أن الدولة ـ حفظها الله ـ تقوم بسداد كافة مديونيات الأندية لتصل إلى الصفر وهي التي تملكها في نهاية المطاف ومليار واحد لا يمثل عائقًا، ولاسيما أننا نتحدث عن قطاع الشباب الذي يحظى باهتمام قيادتنا الحكيمة التي لم تتردد في رصد 130 مليارًا لتحقيق هذا الهدف من الرؤية، ذلك لكي تبدأ انطلاقة جديدة لأنشطتنا الرياضية، جازمًا بأنها سترتقي تاليًا بدورينا إلى حيث تطلعاتنا وستصل بنا إلى العالمية، ليس ذلك فحسب، بل ستكون على ضوء ذلك الأندية جاهزة للتخصيص، مع التسليم بأهمية ملاحقة المتسببين في الوصول بمديونيات الأندية إلى هذه الأرقام الفلكية، التي نالت من مكتسباتنا ولطخت مسموعاتنا.