لا أختلف مع فكرة زيادة الأجانب متى كانت مربوطة بضوابط، ومبنية على دراسة دقيقة، لأن الواضح هو ارتفاع مستوى فرق الوسط والقاع مع هذا القرار، كذلك انخفاض الطلب على اللاعب السعودي لتعود معدلات الرواتب السنوية إلى مستوياتها الطبيعية.
لكن ما لفت انتباهي هو أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح المجال للجميع بدون ضوابط ولا قيود على الأندية المتعثرة ماليا، بل أنه سهل عليها شروط التسجيل، وذلك بإعفائهم من شرط تسديد الرواتب حتى شهر ديسمبر، مما يعني أن الجميع قادر على قيد محترفين جدد عدا الاتحاد الممنوع بقوة وصرامة فيفا.
كان بودي أن يربط عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم بالوضع المالي للنادي، وبناء على تقرير المحاسب القانوني، فكل ناد يحصل على موافقة بتسجيل عدد معين من الأجانب حسب وضعه وتنظيمه المالي، فليس من المعقول أن تسمح لناد ديونه بمئات الملايين يتعاقد مع لاعبين جدد بأرقام فلكية، هذا أمر لا يمكن استيعابه، ويأتي في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بتقنين مصاريف الأندية.
الغريب أن هناك فرقا لو منعت من التسجيل، فإنها ستحقق نتائج مميزة بسبب وفرة المواهب الشابة لديها، وأبرز هذه الأندية هو النصر، وهنا أعتقد أن قرار المنع ستكون إيجابيته مزدوجة، فمن ناحية أولى سيلزم النادي بتقليص مصروفاته وبالتالي خفض ديونه، ومن ناحية أخرى ستتم حماية الفريق من "حوسة" اللاعبين الأجانب، وستكون التشكيلة أقوى بوجود العنصر السعودي المميز، وكلنا نعلم أن هناك أجانب يلعبون في الأندية لمجرد أنهم أجانب راهن عليهم المدرب أو رئيس النادي، لذا أشدد على أن المنع من التسجيل مفيد جدا لأي فريق لديه قاعدة جيدة من المواهب.
قبل إصدار قرار كهذا كان ينبغي أن نسأل أنفسنا أسئلة موضوعية، كيف نتفادى زيادة الأعباء المالية على الأندية؟ كيف سيكون التأثير على اللاعب السعودي؟ من يضمن أن الأجنبي لن يحصل على أكثر من راتب السعودي مع عطاء أقل؟
هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها إلا بعد تحليل الأرقام وعقد ورش عمل مع مدربين مميزين من فرق المقدمة والوسط والقاع للخروج بقرار، وعندما يصدر القرار بعد المرور بكل هذه الخطوات، حينها نقول لا يلام المرء بعد اجتهاده.
