أتابع كثيراً مقارنة مسؤولي الرياضة في الخليج بما تقدّمه الأندية الأوروبية أمثال برشلونة، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، ،بايرن ميونح، يوفينتوس وغيرهم من برامج وإنجازات في المسؤولية الاجتماعية ، متناسين الاختلاف العميق في مقومات الممارسة بين البيئتين الأوروبية والآسيوية . فبينما ما زلنا نتعثر في خطواتنا وتقف أمامنا الحواجز المالية والإدارية والقانونية ولم نبدأ مرحلة العمل المؤسساتي المنظم، نجد غيرنا يعمل للاستفادة من صندوق اللجنة الأولمبية الدولية للبرامج الاجتماعية والمخصص لها مبلغ 2 مليون دولار أمريكي سنوياً، وآخرون يستثمرون مبلغ المليون دولار الذي يقدمه فيفا كل عام لكل الاتحادات، وفي ظل غياب آلية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجد الاتحاد الأوروبي يقدّم دعمه للمشاريع الاجتماعية لكل الاتحادات الأهلية الواقعة تحت مظللته، إما على هيئة تمويل مالي مباشر، أو من خلال توفير الموارد البشرية والمعرفية وما إلى ذلك . وكمثال ساهم يويفا منتصف العام الماضي بمبلغ 50 ألف يورو كتمويل مساند لمشروع الاتحاد الألماني لكرة القدم لخلق فرص لعب للاجئين بينما ضخ الاتحاد والحكومة مبلغ 300 ألف يورو لكل منهما ومجموع هذه المبالغ يقدم لأندية كرة القدم في البلاد لتطبيق المشروع إضافةً لتدريب العاملين في الأندية عليه. وبهذا دارت عجلة العمل المؤسساتي ابتداءَ من الجهات التشريعية وصولاً للجهات التنفيذية في نسقٍ متكامل ودون تداخل بين الصلاحيات.
وليزداد الطين بلة، يخرج علينا أعضاء لجان المسؤولية الاجتماعية في الجهات التشريعية الرياضية متحدثين عن تشجيعهم للأندية، ولا أعلم على أي نحو، على عكس مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز حينما استثمروا قوة العلامة التجارية والقاعدة الجماهيرية العريضة في إنشاء أكبر مؤسسة خيرية رياضية في المملكة المتحدة عام 2010، والتي تستقطع 14% من دخل الدوري لتقدّم بالشراكة مع اتحاد القدم والحكومة 30 مليون جنيه استرليني كل عام لبرامج تطويرية مخصصة للفئات السنية. كذلك سعت الأندية الأوروبية للاستفادة من دعم الحكومات للمؤسسات الخيرية في إنشاء مؤسسات غير ربحية تابعة لها في الاسم التجاري ومستقلة إدارياً ومالياً، لتشكّل بنية أساسية صحيحة لتنفيذ مشاريع اجتماعية من جهة ومن جهة أخرى لاستقطاب شركاء ورعاة جدد لهم رغبة في الإعلان والظهور دون المساس بحقوق الرعاة الرئيسيين للأندية.
مشكلتنا تكمن في اقتناع مسؤولي الرياضة لدينا بأن أياً كان مانقدمه فهو أفضل من لاشئ ، والحقيقة إن ماتمّ تقديمه كان مناسباً لمرحلةٍ ما، ولايصحّ أن نقف عنده طويلاً. ولكي لا تتبعثر الجهود وتضيع المسؤوليات وتحدث خسائر أكبر في الموارد، الحل في الالتزام بالمواصفة الاسترشادية الدولية آيزو26000 التي تمكّن المنظمات من إدخال مفهوم المسؤولية الاجتماعية ضمن إطار الاستراتجيات والآليات والممارسات والعمليات في مجالات الحوكمة، حقوق الإنسان ممارسات العمل، قضايا المستهلك، ممارسات التشغيل العادلة، البيئة، إشراك المجتمع المحلي والتنمية. وعندها لاضير في الاستفادة مما تقدّمه جهات الارتباط القارية والدولية.
وللسادة المسؤولين، أما آن الأوان أن نعيد النظر فيما أنجزتموه ونكفّ عن مقارنة أنديتنا بهم؟