ظهر الأمير عبدالله بن مساعد عبر لقاء تلفزيوني مع برنامج كورة ليعلن خارطة طريق الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وليشرح الخطة التي قُدمت لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية والمتمثلة في ثلاثة أهداف هي: ممارسة المجتمع للرياضة، الاهتمام ببرامج الشباب إضافة للدور الرقابي على المؤسسات الرياضية. وهنا سأتناول الجانب الذي أتخصص فيه، فتعزيز ثقافة الرياضة لدى المجتمع وخلق تحوّل اجتماعي تجاهها يتطلب إدارة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية كخطوة أساسية للتمكن من تحقيق هذه الأهداف، فليس من المعقول أن تطرح رعاية الشباب خطتها الطموحة وأن يتحدث الرئيس عن عمل احترافي في ظل جهود فردية غير متخصصة. وليس هناك إي إدارة تُعنى بصنع تأثير يقود إلى تغيير إيجابي وبمخرجات قابلة للقياس في سوق العمل، مكان العمل، المجتمع والبيئة، سوى المسؤولية الاجتماعية.
الانطلاقة تبدأ من استحداث إدارة مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي للرئاسة، ودمج مبادئ المسؤولية الاجتماعية في العمليات اليومية، وسنّ أنظمة ولوائح تتماشى مع التشريعات الدولية المتفق عليها لتكون القاعدة الأساسية لأخلاقيات العمل في القطاع الرياضي، ومن ثمّ تنفيذ ورشة عمل لكافة أصحاب المصالح (منسوبي القطاع الرياضي، المستثمرين، الإعلاميين، المورّدين، والجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الارتباط)، يتم خلالها عرض الخطة الاستراتيجية للرئاسة وطرح برامج مشتركة تحل المشكلات الحالية والمتوقعة التي يواجهها المجتمع الرياضي بفئاته المختلفة، ومنه للخروج بأجندة عمل متكاملة بمؤشرات واضحة لقياس الأداء والتأثير مع ضرورة نشر نتائج التقدم في العمل عبر تقارير دورية معلنة.
وبهذا التوجه، ستتمكن الرئاسة من تطوير أداء عملها وتحسين سمعتها المؤسسية مما سيُنتج شراكات واستثمارات على المديين المتوسط والطويل، وسيخلق بيئة صحية مشجعة للعمل والاستثمار في المشاريع المرتبطة بالقطاع الرياضي، وهو ما سيقود أصحاب المصلحة ـ وغالبيتهم من فئة الشباب ـ من ممارسة دورهم في عملية التنمية الوطنية وبالتالي تحقيق الاستقرار الوطني الذي أشار إليه الأمير في ذات اللقاء.
التجارب الناجحة في الرياضة المجتمعية كثيرة، وبيوت الخبرة الأجنبية تتسابق لتدخل سوق العمل السعودي، لكن المحك في الخبرة المحلية التي نعول عليها لتنفذ رؤية وخطة الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفق معطيات بيئتنا.
