يعتمد عمل المسؤولية الاجتماعية اعتماداً كبيراً على الأبحاث والإحصائيات، حيث إنّ برامجه تُبنى على الاحتياج والأولوية ثم قياس الأثر الذي تحققه البرامج عاماً بعد عام. ولأنني مختصة بالعمل الرياضي، لا أجد أي "جهة" توفر المعلومات الإحصائية للقطاع، كعدد المنشآت الرياضية صديقة ـ الإعاقة، معدل السمنة بين العاملين في الوسط الرياضي، عدد اللاعبين والمنسوبين من حملة الشهادات العليا، متوسط دخل اللاعبين، عدد برامج المسؤولية الاجتماعية المنفذّة كل موسم، وغيرها من الموضوعات الكثيرة ذات الصلة.
لذا أجدّد المطالبة بإنشاء مركز وطني للإحصاءات الرياضية تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، هدفه توفير الوصول المباشر إلى موارد المعلومات والبحوث الرياضية وما يتصل بها، دعماً لعمل صنّاع القرار، الباحثين والممارسين والمتخصصين في القطاع الرياضي، المؤسسات والهيئات الرياضية، الشركات المستثمرة في السوق الرياضي، وأيضا طلاب التعليم العالي. وأقترح أن تفعّل خدمات المركز عبر موقع إلكتروني، تنشر فيه الإحصاءات الأساسية والأبحاث العامة بشكل مجاني، بينما تقدم خدمة التقارير المتخصصة والإحصاءات المقارنة وترجمة الأبحاث برسوم اشتراك شهرية أو سنوية كما هو الحال في مراكز الأبحاث السوقية.
وأستشهد بنموذج (مركز المعلومات الرياضية الوطني) في أستراليا والذي أنشئ عام 1982م، حيث يضمّ مكتبة إلكترونية ضخمة من 16.000 كتاب، و5000 فيديو إضافة إلى 300 مجلة متخصصة ومؤلفات مرئية ومسموعة وتكنولوجية، وتقارير سنوية من كافة المنظمات الرياضية في البلاد، ويغذّي بمقتنياته المعلوماتية آلاف الباحثين والمستثمرين ويشكّل قسماً هاماً من المكتبة الوطنية العامة في أستراليا.
وبرأيي ـ أنّ إنشاء هذا المركز في المملكة سيحقق عدة أهداف، أهمّها الدعم المعرفي والذي سيخدم فئات متعددة من أصحاب المصلحة في القطاع الرياضي، وسيشجع على العمل حسب الأساليب العلمية المتعارف عليها دولياً، وسيحقق الدعم الاقتصادي في إتاحة فرص وظيفية بالنظامين الكامل والجزئي للباحثين، وسيعزز الدور الريادي للدولة في إبراز مساهمتها لخدمة القطاع الرياضي على المستوى الخليجي والإقليمي، وسيكون داعماً أساسياً لقياس التقدم المحرز نحو خطة التنمية الوطنية، وأخيراً سيحقق الاستدامة المالية حيث ستغطي المداخيل التكاليف التشغيلية للمركز ـ في حال اقتنع المسؤول بإنشائه.