لن أناقش في هذا المقال التعليم وأهميته بالنسبة للقطاع الرياضي كما هو الحال في بقية القطاعات، ولكن سأتناول ما يمكن أن تصل إليه الأمور إذا ما استمر الإهمال لهذا المحور، وكذلك المشكلات التي نستطيع التحكم بها متى ما سُخرت الجهود بشكل جاد نحو البرامج التعليمية كأحد أهم الأولويات في لائحة مسؤوليات المؤسسات الرياضية. وحيث إنّ مبدأ المسؤولية الاجتماعية يستوجب الانطلاق من الداخل، أي من الدائرة الأولى للمنظمات وهي ما يتعلق بالموظفين ـ واللاعبين في نموذج القطاع الرياضي ـ قبل أن يصل للدوائر الأبعد، أبدأ بطرح تساؤلاتي: ماذا أعدت الأندية الممتازة ورابطة دوري المحترفين للاعبين الذين لم يتحصلّوا على شهادة الثانوية العامة وهي الحد الأدنى من معايير لجنة الاحتراف السعودي؟ هل سيدفع هذا الشرط بالمحترفين للعودة إلى سجلات الهواة مرة أخرى كحل للإفلات من هذا المأزق؟ أم هل ستقدم المملكة للاحتراف الخارجي لاعبين بشهادات الصف الرابع الابتدائي؟ هل سيقبل المسؤول استمرار "تسوّل" بعض اللاعبين المعتزلين على القنوات الفضائية وصفحات الجرائد لأننا فقط لم نرغب التفكير في حلول تعينهم بل تدفعهم لاستكمال تعليمهم، فانتهى بهم الحال أساطير ولكن بوظائف دُنيا وديون وسمعة سيئة عن قلة وفاء القطاع الرياضي؟ أم سنقبل بقائمة تضم أقل من عشرة لاعبين هم أصحاب الشهادات العليا فلا نجد بداً من استيراد متعلمين من خارج الوسط؟ هل ستقبل الكفاءات المهاجرة الانضمام والانتساب لوسط أغلبه من غير المتعلمين؟ ألا ندرك أن التعليم أحد المفاتيح التي ستساهم في تنفيذ إستراتيجية الرياضة ورؤية المملكة 2030 وهو الأداة التي ستنقلنا لمصاف الدول المتقدمة رياضياً؟ التعليم هو أهم مسؤولية وأفضل استثمار لحالنا، الآن وبعد أن انتهى الموسم الرياضي هل سنبادر للتخطيط للموسم القادم ونسعى لتضمين محور التعليم في برامج المسؤولية الاجتماعية كلاً بحسب نشاطه الأساسي ودائرة مسؤولياته الأولى؟

وأنتهي بسؤال أخير، ماذا لو لم يكمل اللاعب الأسبق لميلان والمنتخب الكرواتي زفونيمير بوبان تعليمه بعد اعتزاله عام 2002م في قسم التاريخ ليصبح خبيراً بتاريخ كرة القدم؟ هل كان سيعين اليوم نائباً لأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؟