ازداد الوضع تأزماً في نادي الاتحاد بعد صدور بيان الهيئة العامة للرياضة حول الملف المالي والديون المتراكمة، وطبقت الهيئة عملياً المثل الدارج (جاء يكحلها وعماها) حيث تسبب البيان في زيادة الانقسام بين الاتحاديين واتساع الهوة ولم يعد بالإمكان جمعهم على كلمة واحدة بعد أن فرقتهم البيانات .
الهيئة لم توفق في صياغة البيان الذي صدر بعد أسابيع من الاجتماعات المكثفة ومراجعة الوثائق وتدقيق العقود من قبل اللجنة المشكلة من رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها محاسباً قانونياً سبق أن رفضت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد التصديق على تقريره المحاسبي عام 2012م، وهو ما أثر بشكل أو آخر على دقة تقرير اللجنة وبالتالي قرار الهيئة حول أزمة الديون التي اعتبرت بدايتها عام 2013م وتجاهلت ما قبل ذلك وهو خطأ كبير تتحمله الهيئة .
أزمة الاتحاد ليست جديدة أو عارضة فمنذ سنوات ولجان الرئاسة (سابقاً) والهيئة العامة للرياضة حالياً وتحت إدارة ثلاثة من أصحاب السمو (سلطان ونواف وعبدالله) تأتي وتعود وتتراجع وتدقق لكنها لم تحل الأزمة، بل تركتها تنمو وتكبر مثل كرة الثلج إلى أن وصل الاتحاد إلى هذا الطريق المسدود .
الهيئة أكدت في بيانها الأخير أنها لا تتحمل مسؤولية ما جاء في البيان وأنها اعتمدت في تقريرها (وبالتالي قرارها) على معلومات ووثائق من الإدارة الأخيرة المنتهية فترتها، وهذا خطأ فادح وقرار يفتقد للأمانة والإنصاف .
فالكل يعلم ما بين إدارات الاتحاد السابقة من خلافات بل واتهامات حول أزمة الديون ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات، فجاء بيان الهيئة ليصب الزيت على النار ويفتح الباب لبيانات أخرى زادت تعقيد الأمور وحجم الخلافات .
الآن وبعد قراءة الأحداث تبدو الأمور واضحة، فالهيئة اشترطت شيكاً مصدقاً بثلاثين مليون ريال لمن يرغب في الترشح لرئاسة الاتحاد، وبغض النظر عن نظامية هذا الشرط، لكنه على الأقل كشف معالم الطريق لمستقبل الاتحاد .
شركة "صلة" هي التي ستدير الاتحاد وهي التي سوف تختار الرئيس الذي تراه مناسباً وتقدم له الشيك المصدق بعد أن كانت قد تعهدت بشطب الديون التي تقارب خمسين مليون ريال مع استعدادها لدفع خمسين مليوناً أخرى سنوياً لرعاية النادي خلال المرحلة المقبلة، وأكثر من ذلك صلة تخطط للاستثمار في الاتحاد فور البدء في خصخصة الأندية .
التنسيق بين الهيئة وصلة لا يحتاج إلى دلائل فهو على المكشوف والعلاقة بينهما وثيقة جداً وزادت أزمة الاتحاد توثيقها والأيام كفيلة بكشف هذه الحقائق.
الهيئة لم توفق في صياغة البيان الذي صدر بعد أسابيع من الاجتماعات المكثفة ومراجعة الوثائق وتدقيق العقود من قبل اللجنة المشكلة من رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها محاسباً قانونياً سبق أن رفضت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد التصديق على تقريره المحاسبي عام 2012م، وهو ما أثر بشكل أو آخر على دقة تقرير اللجنة وبالتالي قرار الهيئة حول أزمة الديون التي اعتبرت بدايتها عام 2013م وتجاهلت ما قبل ذلك وهو خطأ كبير تتحمله الهيئة .
أزمة الاتحاد ليست جديدة أو عارضة فمنذ سنوات ولجان الرئاسة (سابقاً) والهيئة العامة للرياضة حالياً وتحت إدارة ثلاثة من أصحاب السمو (سلطان ونواف وعبدالله) تأتي وتعود وتتراجع وتدقق لكنها لم تحل الأزمة، بل تركتها تنمو وتكبر مثل كرة الثلج إلى أن وصل الاتحاد إلى هذا الطريق المسدود .
الهيئة أكدت في بيانها الأخير أنها لا تتحمل مسؤولية ما جاء في البيان وأنها اعتمدت في تقريرها (وبالتالي قرارها) على معلومات ووثائق من الإدارة الأخيرة المنتهية فترتها، وهذا خطأ فادح وقرار يفتقد للأمانة والإنصاف .
فالكل يعلم ما بين إدارات الاتحاد السابقة من خلافات بل واتهامات حول أزمة الديون ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات، فجاء بيان الهيئة ليصب الزيت على النار ويفتح الباب لبيانات أخرى زادت تعقيد الأمور وحجم الخلافات .
الآن وبعد قراءة الأحداث تبدو الأمور واضحة، فالهيئة اشترطت شيكاً مصدقاً بثلاثين مليون ريال لمن يرغب في الترشح لرئاسة الاتحاد، وبغض النظر عن نظامية هذا الشرط، لكنه على الأقل كشف معالم الطريق لمستقبل الاتحاد .
شركة "صلة" هي التي ستدير الاتحاد وهي التي سوف تختار الرئيس الذي تراه مناسباً وتقدم له الشيك المصدق بعد أن كانت قد تعهدت بشطب الديون التي تقارب خمسين مليون ريال مع استعدادها لدفع خمسين مليوناً أخرى سنوياً لرعاية النادي خلال المرحلة المقبلة، وأكثر من ذلك صلة تخطط للاستثمار في الاتحاد فور البدء في خصخصة الأندية .
التنسيق بين الهيئة وصلة لا يحتاج إلى دلائل فهو على المكشوف والعلاقة بينهما وثيقة جداً وزادت أزمة الاتحاد توثيقها والأيام كفيلة بكشف هذه الحقائق.
