ساهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نمذجة المسؤولية الاجتماعية الرياضية بشكل ريادي، متخطياً حدود قارته.

وتميز أحد أفضل تطبيقاته خلال بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2012) التي استضافتها بولندا- أوكرانيا، بإصدار تقرير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة حسب التحديث الأخير من معيار المبادرة العالمية للإبلاغ والإفصاحGRI G4 وهو الأول من نوعه لمنظمة رياضية، ليُتخذ بعد ذلك كأنموذج للإفصاح في كافة المسابقات تحت مظلة "يويفا".

واستمر سعي الاتحاد الأوروبي للتطوير في هذا المجال ليأتي الجديد في نسخة (يورو 2016 – فرنسا) بإصدار تقرير المسؤولية الاجتماعية والاستدامة مرتين، الأولى قبل عام من الحدث ليتناول تحليلاً شاملاً لتوجهات وخطط " يويفا" واللجنة المنظمة للآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية. والثانية بعد الحدث لرصد وقياس مؤشرات الأداء والإنجازات طبقاً للخطط "المعلنة" قبل عام.

تقرير ما قبل يورو 2016 نُشر بنسخةٍ إلكترونية على 60 صفحة، وتمحور حول أربعة أقسام رئيسية: الحوكمة وهو ما ركز على حوكمة مشاريع المسؤولية والاستدامة الاجتماعية، وإنفاذ النزاهة ومصادر المنتجات والخدمات. فيما تناول القسم الثاني تفاصيل الإعداد للبطولة من حيث بناء الملاعب وتجديدها، تسهيلات الجماهير من ذوي الإعاقة، إدارة النفايات واستهلاك المياه والطاقة.

وناقش القسم الثالث ما يتعلق بوسائل النقل العام والتنقل، إدارة الجماهير، خطط الأمن والسلامة داخل وخارج الملاعب. أما القسم الأخير فعرض ما يلزم الموارد البشرية لجعل هذا الحدث مميزاً ومضيفاً للأثر والإرث لا سيما من حيث التكامل والتنوع الاجتماعي. هذه المعلومات وغيرها مما أعجز عن تغطيته كاملاً في محاضراتي التدريبية ناهيك عن اختصاره في مقال، يعكس صورة واضحة للتعامل مع كافة تفاصيل الحدث وكأنني أحد العاملين به.

بينما هناك تجاهل من المنظمات الرياضية العربية لثقافة الإبلاغ والإفصاح، حيث لا نجد من القلة القليلة من ممارسي المسؤولية الاجتماعية من يصدر وينشر التقارير السنوية - بنوعيها المالي وغير المالي حسب المعايير المعتمدة دولياً. متناسين أنها الوسيلة الأساسية لاطلاع الأطراف ذات العلاقة بدور المنظمة في كل ما يؤثر أو يتأثر بنشاطها عبر معلومات دقيقة تمكّن من مراقبة وتقييم الأداء.

واختتم بتساؤلاتي المعتادة: كم من المعنيين بالمسؤولية الاجتماعية في مؤسساتنا الرياضية المحلية اطلعوا على تقرير يورو 2016 أو مثله من التقارير المتخصصة؟ وكم منظمة رياضية محلية أصدرت تقاريراً مشابهة؟ وأين سنجد المعلومات كالتي وردت في هذا المقال إن لم يكن هناك إلزام بالإفصاح؟