لم يكن بيان هيئة الرياضة بتحويل ملف ديون نادي الاتحاد إلى هيئة الادعاء والتحقيق العام، بعد أن تبين وجود تجاوزات ومخالفات مالية في هذا الملف، شأنًا اتحاديًّا خالصًا، بل هو تأسيس لمرحلة رياضية جديدة في السعودية، عنوانها أن مسؤولي الأندية الرياضية ومنسوبيها باتوا عرضة للعقاب والملاحقة، حتى إن تخلوا عن مناصبهم في حال ثبت مخالفتهم للأنظمة والقوانين.
هيئة الرياضة بقيادة ربانها الجديد تركي آل الشيخ، تقوم بحركة تصحيحية لتاريخ طويل من الفوضى المالية والإدارية في الرياضة السعودية، التي استغلها بعض الدخلاء على هذا الوسط وأصحاب المصالح الشخصية لتحقيق غاياتهم دون حسيب أو رقيب، مستغلين ضعف الأنظمة المالية والإدارية وضمان خروجهم متى أرادوا من هذا النادي أو ذاك، دون عقاب، مهما ارتكبوا من مخالفات مالية وإدارية فترة توليهم المسؤولية.
الجميل في البيان، وما يؤكد أن الأمر ليس خاصًّا في الاتحاد فقط، هو طلب الهيئة من أندية دوري جميل عقد جمعياتها العمومية خلال شهر، ومن يتأخر عن ذلك؛ فعليه الرفع بمسببات هذا التأخير، على أن تتضمن الجمعية العمومية بيانًا بإيرادات النادي المالية ومصروفاته، إضافة إلى حجم ديونه، لتنهي الهيئة بذلك عصرًا من عقد جمعيات عمومية صورية، كانت سببًا في الفوضى المالية في رياضتنا طوال تاريخها. وإلا هل يعقل أن يتحدث رئيس نادي الاتحاد السابق حاتم باعشن عن عدم علمه بالقضايا المرفوعة ضد ناديه، والتي تسببت في عقوبات تاريخية على الاتحاد بالحسم من نقاطه في الدوري، ومنعه من تسجيل اللاعبين.
الرياضة السعودية كانت بحاجة إلى هذه الحركة التصحيحية الحازمة للقضاء على الفوضى المالية والإدارية في الأندية، قبل مرحلة التخصيص التي ينشدها المسؤولون، بعد أن أصبحت البيئة الرياضية طاردة للمستثمرين في هذا المجال، والذين لا يعرفون سوى التعامل مع لغة الأرقام ولا يستطيعون العيش في مثل هذه البيئة الفوضوية ماليًّا وإداريًّا، ولنا في تراجع شركة صلة عن الاستمرار في عقدها مع النصر، وإحجام المعلنين عن نادي الاتحاد خير مثال.
هيئة الرياضة مطالبة وبالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام، بالكشف عن نتائج التحقيقات ومعرفة المتجاوزين والمخالفين ممن أساء لعميد أندية الوطن، ولتأكيد جديتها في القضاء على هذه الفوضى في رياضتنا.
