نحتاج إلى أن نطبق ونجرب لكي نصل إلى نتائج دقيقة، فالتجربة خير برهان، وعندما تعمد أي منظومة إلى أي تغيير، فإنها بالتأكيد تنشد التطور إلى الأفضل، ولا يمكن قياس كفاءة التغيير إلا بالتجربة العملية.
قرارات رياضية كثيرة كانت تظهر دون إخضاعها للدراسة، وفي النهاية يكون مصير غالبيتها الفشل بعد تطبيقها على أرض الواقع، ولنا في إلغاء شرط المخالصات مع اللاعبين الأجانب كشرط للتسجيل مثال، حيث ساعد هذا القرار الأندية من التملص من تسديد المستحقات؛ ما تسبب في تراكم الديون التي تخلفها إدارة إلى أخرى. وفي النهاية أصبحت الأرقام خارج السيطرة.
مثال آخر على أن يكون القياس بعد التجربة، هو قرار السماح بتسجيل ستة أجانب، حيث ظهرت إيجابية واضحة بعد التطبيق بثلاث جولات، وهي ارتفاع مستوى المنافسة، فالباطن الصاعد العام الماضي من دوري الأولى، هاهو يتصدر في الجولتين الثانية والثالثة، بينما خسر الاتحاد الذي لا يملك سوى أربعة أجانب جولتين من ثلاث، والقادم مثير جدًّا؛ فأندية الوسط والمؤخرة تعاني في مسألة استقطاب اللاعب السعودي؛ لأسباب أغلبها مادية، لكنها الآن وجدت البديل الأفضل متى ما أجادت الاختيار.
هذا القرار قد يظهر إيجابيات أخرى، أو سلبيات أقوى مع مرور الوقت، لكنه بالفعل يحتاج إلى أن يكون تحت مراقبة خبراء، لقياس مدى جدواه، خصوصًا أن الستة أجانب من بينهم حارس مرمى، ولا نختلف على أن الخطر الأكبر في هذا القرار، يتمثل في تقليص فرص اللاعبين السعوديين الصاعدين، خصوصًا في المراكز المهمة؛ فالأندية بالتأكيد تلجأ إلى التعاقد مع أجانب في هذه المراكز، مثل الهجوم وصناعة اللعب وقلب الدفاع والحراسة؛ ما يعني أن تقلص الفرص قد يرفع مستوى التنافس بين اللاعبين على الخانات، أو قد يتسبب في وأد بعض المواهب قبل أن تبدأ، ولا شك أن الحكم النهائي لن يظهر إلا بعد مرور وقت كاف من التجربة، وليس علينا إلا الانتظار موسمين على الأقل، والتجربة خير برهان!.
