أعادت مؤسسة "كورنرستون جلوبال" للاستشارات، ملف تنظيم كأس العالم 2022 في قطر إلى الأضواء مجددًا، بعدما ألقت حجرًا في المياه الراكدة بكشفها لمعلومات تؤكد التوجه لسحب هذا الشرف من قطر دون سابق إنذار، خاصة بعد المصاعب التي تواجهها هذه الدولة منذ قررت الدول المجاورة مقاطعتها سياسيًّا واقتصاديًّا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية سحب تنظيم المونديال من قطر، إذ توالت التقارير والمعلومات التي تؤكد وجود شبهة فساد في ملف الترشح منذ اليوم الأول لإعلان فوز الدوحة بشرف التنظيم. غير أن الجديد هذه المرة يكمن في درجة المصادر ونوع المعلومات التي اعتمدت عليها "كورنرستون جلوبال"، فضلًا عن الاهتمام اللافت للصحف البريطانية والأمريكية بهذه المعلومات.. إذ تؤكد هذه المؤسسة البريطانية ذات السمعة الجيدة، عدم قدرة قطر على التنظيم بسبب المقاطعة الخليجية وتبعاتها الاقتصادية، فضلاً عن المصاعب اللوجستية التي تعترض أعمال البناء وازدياد الكلفة الفعلية على عقود الشركات المتعاقدة بما يصل إلى 25 في المئة.

واعتمدت المؤسسة الاستشارية على استقصاء ميداني شاركت فيه شخصيات سياسية غربية، قبل أن تستقي معلومات تؤكد أن البطولة لن تُقام في قطر!، ولم يكشف هذا التقرير السري عن هوية الشخصيات الغربية، غير أن بعضها لا يجد حرجًا في الإعلان صراحة رفض استضافة قطر للمونديال مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رفضت غير مرة إسناد البطولة في هذه الدولة.

تقرير كورنرستون جلوبال" واهتمام وسائل الإعلام بمضمونه، دليل على أن ملف قطر 2022 سيكون قضية ما بعد كأس العالم 2018 في روسيا؛ لاعتبار أن مناقشة الفساد في عملية التصويت لا بد أن يأتي برجل الدب الروسي، وهو ما لا تريده جهات كثيرة من أهمها الـ"فيفا" الذي لا يريد صدامًا مع موسكو التي أنهت تحضيراتها لاستضافة كأس العالم الصيف المقبل.

وباستثناء هذا السبب، لن يتردد "فيفا" برئيسه الجديد في إنهاء كابوس قطر 2022 وصداع إقامة المونديال في فصل الشتاء، خاصة أن صمت المنظمة الدولية عن ملف قطر يثير تساؤلات، من أهمها تورط الكثير من المسؤولين بقضايا فساد دون الإفصاح عن التفاصيل، ولعل إدانة "المفتاح الانتخابي" لملف قطر ميشيل بلاتيني بالفساد، وتهميش تقرير "غارسيا" الشهير، واعتقال أعضاء شاركوا في التصويت لقطر، دلائل على أن هناك معلومات لا تريد السلطات الأمريكية ومعها الـ"فيفا"، الخوض فيها قبل صيف 2018، وربما كانت هذه اتفاقية بطابع سياسي.

ويلمح تقرير "كورنرستون جلوبال" أن ملف قطر في حال أفلت من تهمة الفساد، فلن يفلت غالبًا من تبعات المقاطعة الخليجية، ويبدو أن هذه إشارة إلى اشتراطات "فيفا" التي تلزم الدوحة بتوفير 60 ألف غرفة فندقية على الأقل للمشجعين، وهو ما وعدت قطر بتوفيره من خلال تسهيلات التنقل بين دول الخليج، علمًا أن الغرف المتوفرة الآن في قطر لا تتجاوز 20 ألف غرفة فندقية!؛ ما يجعل خروج أبوظبي ودبي من حسابات الملف ضربة قاصمة لملف استضافة كأس العالم.

ومن المصاعب أيضًا التي تواجهها الدوحة حاليًا، تأمين 200 مليار دولار للصرف على استضافة المونديال، ما يعادل ستة ملايين دولار من حصة كل مواطن قطري في العائدات المالية للدولة، خاصة أن المقاطعة الخليجية ساهمت في زيادة المصروفات والتأثير على قوة قطر المالية.

وحتى انتهاء مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل، سنرى الكثير من التقارير التي تمهد غالبًا لحدث مهم يتعلق بسحب تنظيم المونديال من قطر، وهذا ما قاد الجهات المستثمرة للتمهل أو إضافة المزيد من الشروط قبل التعامل مع ملف قطر 2022.. سحب التنظيم من قطر ربما يأتي دون سابق إنذار، ولكن يبدو أن هناك من ينتظر عبور الدب الروسي بصيدته، قبل أن يفتح الملفات مجددًا ويكشف عن التفاصيل كاملة.