إلزام الأندية بعقد جمعياتها العمومية أمر تنص عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في مادتها العشرين من فقرتيها الأولى والثانية: "تُعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة، وبحد أقصى ثلاثة أشهر من نهاية الموسم الرياضي.. إلخ"، وفي أكتوبر من العام الماضي، بينت هيئة الرياضة أن 118 ناديًا من أصل 170 تمكنوا من عقد جمعياتهم العمومية. 

بلغ عدد الأندية التي لم تعقد جمعياتها 33 ناديًا، ولم يكن من بينهم أي نادٍ من الأندية الممتازة، أما التي لم تحدد موعدًا لعقد الجمعية، فكانت 12 ناديًا جميعها من أندية الدرجة الثانيه فما دون، هذا خلاف الأندية الأخرى التي عقدت جمعياتها بغرض انتخاب مجالس إدارة جديدة، وفي التوضيح الذي تم نشره في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد في اللائحة الأساسية للأندية، وأنها ستتابع خلال الفترة المقبلة تنفيذ ذلك، نظرًا لما تقتضيه مصلحة الرياضة السعودية ونجاح أنديتها، وفي الشهر الذي دعت فيه الهيئة بإدارتها الجديدة جميع الأندية إلى عقد جمعياتها العمومية، ولو بشكل استثنائي؛ للوقوف على مراكزها المالية يظهر التصميم على إغلاق باب التلاعب أو التباطؤ في عقد الجمعيات العمومية في مواعيدها، ويبرهن على أن الجمعيات العمومية في الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية هي الحل السحري للألغاز التي يصعب حلها، والألغام التي يستعصي تفكيكها، وما ملفات نادي الاتحاد إلا نموذج حي لغياب أو لتغييب الدور الرقابي الإداري والمالي.

لكن.. هل بعقد هذه الجمعيات ينتهي الأمر؟ هذا يعتمد على الوفاء بكامل شروط عقد الجمعية من نزاهة وإفصاح وإجراءات محاسبية ورقابية، وما يلي نتائجها من ترتيبات وخطوات من أجلها تعقد مثل هذه الاجتماعات، وبسببها صار للأعضاء دور وأهمية في حفظ مصالح الكيانات، ومن ذلك يأتي السؤال الكبير: هل عدد أعضاء الجمعية العمومية للأندية كاف لتمكين الجماهير من المشاركة؟

ولأنه لا شيء يمنعها من الانتساب لعضوية الجمعية، هل يمكن لنا أن نطلب من هيئة الرياضة فرض حدٍّ أدنى لعدد المنتسبين لعضوية الجمعية، وجعله لا يقل "مثلًا" عن 5000 عضو لأندية الدرجة الثانية، ولا يقل عن 10000 للأندية الممتازة، وهل يمكن أن تكون هذه الأرقام صعبة المنال على أندية تملك مئات الألوف أو ملايين المشجعين؟

إن عقد الجمعيات العمومية للأندية بأعداد منسوبيها الحالي، لن يغير من واقعها إلى الأفضل، ولا يتماشى مع دورها وواجباتها، ولا يسهم في خلق حراك جماهيري يؤثر في القرار أو يصنعه.. أما في حال الخصخصة، فأين سيؤل حال أعضاء الجمعيات العمومية الحاليين؟ وكيف ستكون قيمتهم أمام أعضاء الجمعية الجدد من المساهمين والملاك..؟ أفتونا مأجورين!.