ـ تعاني معظم الأندية السعودية من شح الدعم المالي، وإذا كان ناديان أو ثلاثة يتمتعون بدعم شرفي لا محدود، فإنه لا ضمان لاستمرار هذا الدعم؛ لأنه يرتبط بظروف أعضاء الشرف.

ـ لا يمكن لأي أندية محترفة في العالم أن تبقى معتمدة على دعم "حكومي" أو "شرفي"، بل لا بد لها أن تبحث عن رعاة تجاريين "شركاء" يقدمون لها الدعم مقابل دعاية وإعلان للشريك التجاري.

ـ الغريب أن الشركات التجارية تغيب بشكل شبه تام عن دعم الرياضة السعودية، وتحجم عن رعاية الأندية، بينما في كل دول العالم يقف القطاع التجاري أول داعم للرياضة من خلال رعاية الأندية.

ـ لو حرصت على تحديد القطاعات التي بالإمكان أن تساهم في رعاية الأندية السعودية كشراكة بين الطرفين، فإنني أحدد قطاع البنوك أولًا، ومن ثم وكلاء السيارات، وبعد ذلك الشركات ذات التخصص المكتبي، تليها شركات المياه، وأخيرًا الشركات المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة "Fast Food".

ـ قد أستثني "دون تسمية" بعض الشركات التي وقعت اتفاقيات شراكة ودعم مع بعض الأندية، وتستحق الشكر على مواقفها في دعم الأندية.

ـ لكن المحير هو غياب البنوك عن رعاية الأندية، في وقت تحقق فيه البنوك أرباحًا طائلة من استثمارات ضخمة، جزء منها هو رواتب موظفي الدولة، بل وكذلك رواتب اللاعبين المحترفين، أو حتى حسابات الأندية!.

ـ لا أعلم لماذا لا يكون هناك ضغط حكومي على البنوك بضرورة رعاية الأندية، والبنوك التي لا تستجيب يتم استبعادها من تحويلات رواتب موظفي الدولة.

ـ الشركات المتخصصة في الأمور المكتبية أيضًا توقع عقودًا بالمليارات مع الدولة، ومع ذلك لا تتعاون هذه الشركات مع الدولة من خلال رعاية الأندية!.

ـ وكلاء السيارات الفارهة لديهم عقود ضخمة مع الدولة، وتغيب هذه الشركات عن رعاية ناد سعودي أو أكثر!.

ـ حتى شركات الأطعمة السريعة.. نشاهدها ترعى أندية في دول شقيقة، بينما "الشركات نفسها" لا ترعى الأندية السعودية!.

ـ لماذا لا يكون هناك تحرك حكومي لمناقشة البنوك والشركات "خاصة المستفيدة من عقود حكومية" حول دعم ورعاية الأندية من خلال آلية محددة أقدم مقترحها في السطور المقبلة.

ـ أقترح تقسيم الأندية وفق ترتيبها في سلم الدوري نهاية الموسم، بحيث تمثل الفرق الأربعة الأولى في سلم الدوري الفئة "أ"، بينما الفرق من الخامس إلى العاشر فرق الفئة "ب"، وأخيرًا الفئة "ج" وتمثل الفرق الحادي عشر والثاني عشر والفريقين الصاعدين.

ـ من خلال هذه الفئات، تقوم الدولة بإلزام القطاع الخاص بتقديم دعم "رعاية وشركاة" لمدة موسم واحد بقيمة "50 مليون ريال" لكل ناد من الفئة "أ"، و "30 مليون ريال" لكل نادٍ من الفئة "ب"، وأخيرًا "20 مليون ريال" لكل ناد من الفئة "ج".

ـ إجمالي المبالغ المدفوعة سنويًّا سيكون "460 مليون ريال"، ولا أعتقد أنها تشكل عبئًا ماليًّا لو توزعت على 10 شركات من قطاعات تجارية مختلفة.

ـ هذه الآلية ستحفز الأندية للبحث عن مراكز متقدمة بحثًا عن الدعم المالي للموسم المقبل.

ـ المهم أن يشارك القطاع التجاري في دعم الرياضة، مثلما يجمع هو الأموال من كل فئات المجتمع ومن بينها القطاع الحكومي، بل وحتى كل المنتمين إلى القطاع الرياضي.