أميل إلى ألا يتغاضى طرف عن خطأ ارتكب بحقه من أي جهة كانت ولا أرى أنه مما يمكن أن يخدم أي حركة حية محاولة تمييع الأمور الظاهرة وأرى مثلاً أنه يمكن أن تخف تدريجيا قضايا القذف والشتم وما شاكلها من صحافتنا لو أن المعتدى عليهم قاموا بالتوجه لجهات الاختصاص وتقديم شكواهم.
كذلك الحال ينطبق على ما تواجهه الأندية من اللجان العاملة على شؤون فرقها وجهات تنظيم المنافسات والإشراف عليها والمحكمين ومن يفصلون بين الأطراف والاستئناف وحتى يصل الأمر إلى أبعد من ذلك طالما أنه في إطار نظامي ومن خلال الإجراءات النظامية.
الكل استحثه على أن يسعى للدفاع عن حقوقه التي يكفلها له النظام بل وأرى أن تغاضيه أو تنازله يحقق ضررا أعم ويزيد من تعقيد الأمور أكثر ويجعل الخطأ مقبولاً كونه أصبح سائداً.
أعلم أن من بين إن لم يكن في مقدمة المتضررين الصحافة و"الرياضية" من بينها وأقصد هنا هذه الصحيفة لكن ثمة فائدة مرجوة ستعود بنفعها تحقق في البدء منافع للأفراد وتنتهي بتحقق المصلحة العامة، أما ما دفعني لقول ذلك فهو الحال الذي نحن عليه والذي بات مقلقاً وفيه خلط أوراق ربما متعمد حيث بات عرض الشكاوى والتحقيق والتقاضي والحكم فيها من خلال الإعلام وهو في ظني أمر خطير أن يتجاوز الجميع جهات الاختصاص ويبدأ الاقتصاص من بعض بالألسن والأقلام قانونهم وشرعهم المصالح الشخصية وهوى النفس.
إن الفصل في أمور حقوقية أو تقدير ما يقع في دائرة السب والقذف وإيقاع الضرر بطرف آخر تختلف بشكل قاطع عن إبداء رأي أو تقديم فكرة أو تحليل حدث ولا أرى أن من مصلحة أحد ترك الأمور بهذا التداخل.
إن أكثر من يملكون الاستعداد لتقبل مقاضاتهم هم الأكثر نزاهة وأحيا ضميرا فإما يكونون قد أخطأوا فيطبق بحقهم النظام وإما يبرؤون فيسلمون من إدعاءات باطلة وتهم فارغة يلوح بها أطراف أخرى من المستفيدين من حالة اللا وضوح التي تساوي بين المحسن والمسيء والمخطئ والمصيب والجلاد والضحية بل ويودون لهذا الحال أن يستمر.
كذلك الحال ينطبق على ما تواجهه الأندية من اللجان العاملة على شؤون فرقها وجهات تنظيم المنافسات والإشراف عليها والمحكمين ومن يفصلون بين الأطراف والاستئناف وحتى يصل الأمر إلى أبعد من ذلك طالما أنه في إطار نظامي ومن خلال الإجراءات النظامية.
الكل استحثه على أن يسعى للدفاع عن حقوقه التي يكفلها له النظام بل وأرى أن تغاضيه أو تنازله يحقق ضررا أعم ويزيد من تعقيد الأمور أكثر ويجعل الخطأ مقبولاً كونه أصبح سائداً.
أعلم أن من بين إن لم يكن في مقدمة المتضررين الصحافة و"الرياضية" من بينها وأقصد هنا هذه الصحيفة لكن ثمة فائدة مرجوة ستعود بنفعها تحقق في البدء منافع للأفراد وتنتهي بتحقق المصلحة العامة، أما ما دفعني لقول ذلك فهو الحال الذي نحن عليه والذي بات مقلقاً وفيه خلط أوراق ربما متعمد حيث بات عرض الشكاوى والتحقيق والتقاضي والحكم فيها من خلال الإعلام وهو في ظني أمر خطير أن يتجاوز الجميع جهات الاختصاص ويبدأ الاقتصاص من بعض بالألسن والأقلام قانونهم وشرعهم المصالح الشخصية وهوى النفس.
إن الفصل في أمور حقوقية أو تقدير ما يقع في دائرة السب والقذف وإيقاع الضرر بطرف آخر تختلف بشكل قاطع عن إبداء رأي أو تقديم فكرة أو تحليل حدث ولا أرى أن من مصلحة أحد ترك الأمور بهذا التداخل.
إن أكثر من يملكون الاستعداد لتقبل مقاضاتهم هم الأكثر نزاهة وأحيا ضميرا فإما يكونون قد أخطأوا فيطبق بحقهم النظام وإما يبرؤون فيسلمون من إدعاءات باطلة وتهم فارغة يلوح بها أطراف أخرى من المستفيدين من حالة اللا وضوح التي تساوي بين المحسن والمسيء والمخطئ والمصيب والجلاد والضحية بل ويودون لهذا الحال أن يستمر.
