|


د. حافظ المدلج
سبق أم كذب؟
2009-06-03
تتبع بعض الصحف سياسة إطلاق الكثير من الأخبار عن تعاقدات الأندية وقرارات لجان الاتحاد، وحين يصدق أي خبر منها تبادر الجريدة إلى إعلان سبقها الصحفي والمفاخرة به، متناسية أن المتلقي أصبح أكثر وعياً ولديه المقدرة على رصد الأخبار الكاذبة أكثر من الإعلاميين أنفسهم، ولذلك فإن على الوسيلة الإعلامية المتميزة أن تبذل الجهد في تقصي الحقائق قبل نشرها، خصوصاً في عصر المعلومة والتقنية.
اليوم أصبحت الأرشفة أسهل من ذي قبل رصدا واسترجاعاً، فحين تبادر صحيفة إلى إدعاء سبقها الصحفي حيال قضية معينة، فإن المتلقي يستطيع الرجوع إلى الأعداد السابقة ليكتشف أن تلك الجريدة قامت بنشر أكثر من عشرة أخبار عن نفس القضية صدق منها واحد وجانبت الصواب في كثير، ومن المضحك المبكي أن تجد في نفس الجريدة وفي نفس اليوم خبرين متناقضين لابد أن يصدق أحدهما، مثل إلغاء عقد المدرب وتجديد الثقة فيه، ومن الطبيعي أن يصدق أحد الخبرين، وحينها تفرد الجريدة صفحة كاملة للسبق الصحفي مع نشر صورة ضوئية من خبرها الذي صدق، متجاهلة الخبر المناقض له.
في تصوري إن أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة هو غياب الحافز والعقوبة، فالمراسل يسعى لتزويد الجريدة بأكبر عدد من الأخبار لأنه يحصل على مكافأته بالقطعة، والصحيفة الموقرة لا تفرق بين السبق الصحفي والخبر الكاذب، وهنا مربط الفرس.  فالصحفي يفقد الحافز ويأمن العقوبة، والجريدة تفقد المصداقية، والخاسر الأكبر هو المتلقي الذي لا يجد مبتغاه في أغلب صحف اليوم، ويبقى الأمل في القلة النادرة من الصحف التي يديرها من يحترم القارئ فيحميه من عبث المراسلين.
أعلم أن مقال اليوم سيغضب بعض زملاء المهنة، ولكنه بالتأكيد سينصف الزملاء الذين يستحقون الإنصاف، حيث يبذلون الوقت والجهد في البحث عن الخبر الصحيح وتقديمه للمتلقي الذي أصبح يعرف مصادر الأخبار الموثوقة، وكثيراً ما أسمع من يسأل عن مصدر الخبر قبل أن يبادر إلى تصديقه أو تكذيبه، وهنا مربط الفرس والمحك الحقيقي للمصداقية وبناء السمعة الحسنة للوسيلة الإعلامية.
إنني أطالب عبر "الرياضية" بحماية المتلقي من الأخبار الكاذبة التي ستزداد – دون شك – في موسم الصيف الذي يفتقر للنشاط الرياضي فتنشط فيه آلة الكذب الإعلامية، والحماية تكون بتقديم الحوافز المجزية لمن يقدمون السبق الحقيقي، والإعلان عن تلك الحوافز لتشجيع بقية الإعلاميين على الحذو حذوهم والحصول على الحوافز المادية والمعنوية المجزية، وفي المقابل لا بد من معاقبة مروجي الإشاعة وناقلي الأخبار الكاذبة، مع ضرورة الإعلان عن تلك العقوبات، لتحذير من تسول له نفسه أن يمارس الكذب على حساب المتلقي الذي فقد ثقته في أغلب الوسائل الإعلامية ... وعلى منصات المصداقية نلتقي ...