سنتحدث اليوم كما تحدثنا بالأمس وسنتحدث في الغد عن أخطاء التحكيم التي تمثل الجانب المظلم للعبة الجميلة، وسأستمر في محاولة إقناع صناع القرار بضرورة الاستعانة بالتقنية لتقليل تلك الأخطاء وآثارها المدمرة، وقد أسعدني التحول المفاجئ في فكر «فيفا» للقبول بفكرة تقنية خط المرمى للتأكد من تجاوز الكرة بكامل محيطها، والذي سيبدأ تجريبياً نهاية العام ليعمم في العام المقبل، ولكنني أرى أن القرار يمثل بصيص النور في نهاية النفق المظلم، فهو لا يعدو كونه خطوة في طريق الألف ميل الذي يوصلنا للهدف.
ففي زمن أصبحت فيه كرة القدم صناعة تكلف المليارات، حيث شراء عقود النجوم وقيمة الرعايات وحقوق النقل التلفزيوني ومبيعات التذاكر و استثمار شعار النادي والمنتجات التي تحمل ذلك الشعار تتأثر بشكل كبير بنتائج المباريات التي تتأثر بشكل أكبر بقرارات التحكيم، لم يعد مقبولاً أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الأخطاء التي نكتشف فداحتها خلال ثوان بمجرد إعادة اللقطة التي لم يشاهدها الحكم من زاوية رؤيته وجزء الثانية المتاح له لإطلاق صافرته.
«أخطاء التحكيم جزء من اللعبة»، عبارة أرددها وأقتنع بها لأن الأخطاء تؤثر على جميع الأندية تقريباً، فلا يوجد فريق لم يتضرر من أخطاء التحكيم، كما لم أسمع عن فريق لم يستفد من تلك الأخطاء، مثلما لا يوجد حكم بلا أخطاء، فقد كاد قلبي أن يتوقف مساء الأحد حين أغفل أفضل حكم بالعالم «هاورد ويب» ضربتي جزاء لمانشستر يونايتد وتغافل عن طرد «إيفانوفيتش» في وقت كنا متقدمين بهدفين للاشيء، كتأكيد لثقافة التحكيم المتعاطف مع الخاسر، والتي يضاف لها في عالمنا العربي البعد عن القرارات الحاسمة للخروج بالمباراة إلى بر الأمان، واستخدام مبدأ التعويض والتأخر باستخدام البطاقات الملونة.
ولذلك أتمنى أن يبدأ تطبيق التقنية من أحدى الدول العربية لنؤكد للعالم أننا «قادة» ولسنا «تابعين»، والفكرة باختصار أكررها مرة أخرى، أن يعطى «كابتن الفريق» حق الاعتراض على قرار الحكم مرتين في المباراة(فقط)، واللجوء للحكم الرابع الذي يقرر في ثوان صحة القرار من عدمه، وذلك بمتابعة اللقطة من عدة زوايا وبالحركة البطيئة، مما يضمن عدالة القرار ويجعل الحكم أكثر حرصاً على صحة القرار طالما أن هناك من يراجع ويصحح قرارته الخاطئة..وعلى منصات القرارات العادلة نلتقي..