حتى وإن كنت أعمل وأنتمي عشقاً وتوجهاً لصحيفة الشباب العربي "الرياضية" فإن الشهادة لزام قولها في حال الحاجة لها ومراعاة الصدق فيها لا أن تكون رياء ونفاقا، ومن هذا المنطلق كان لطرح "الرياضية" المتزن عن الاستفتاءات التي بادرت بها بعض الشركات والتي لا تنتمي للأندية لا من قريب ولا من بعيد وأظهرت تفوقاً كبيراً للهلال في شتى المجالات، وذلك أمر غاية في الأهمية لكون مثل هذا سيحدد أمورا كثيرة حول العقود الاستثمارية للأندية في الفترة المقبلة، إذ من المتعارف عليه أن صاحب المنتج أو بمعنى الراغب في الاستثمار في أي من الأندية سيبحث بالدرجة الأولى عن النادي الأكثر جماهيرية للأثر الكبير والفائدة العظيمة التي ستعود على منتجاته، وبالتالي سيكون هناك فرق كبير بين عقود الأندية فطالما أن الهلال الأول في كل شيء حسب البيانات التي أعلنت عنها الشركات بعضها قريب للرياضة وأخرى ليست لها علاقة بمجالنا الرياضي عدا أنها مسوق، فيجب أن لا يساوى بغيره.. وقد يكون الأهم في تلك البيانات ما صدر عن هيئة دوري المحترفين السعودي والمسوقين التابعين لها من أن الهلال الأول في بيع المنتجات واعتقد أن للأخيرة صدقيه كبيرة أكثر من الاستفتاءات لكون المنتج والمسوق لن يقبلوا إعلانا عكس ما يخدم مصلحتهم فإذا لم يكن الهلال أكثر مبيعاً فهذا يعني أنهم سيخسرون النادي الأكثر مبيعاً فعلياً إذا افترضنا صحة ذلك ولكن مؤكد أن تلك الشركات التي خسرت ودفعت الكثير برغبة الاستثمار والحصول على ما يعوض خسارتهم ويضاعف ربحهم سيزدادون حرصاً وتشديداً على النادي أو الجهة التي تخدم مصلحتهم.
استغرب بصدق وأمانة أولئك الذين يتذمرون عند الإعلان عن النادي الأول وهو الهلال رغم أن ذلك حق مشروع للهلال وغيره لاعتبارات كثيرة تمس مصلحة النادي والأندية الأخرى التي تليه، فإذا كان الهلال الأول فليس معقول أبداً ولا عدلاً أصلاً أن يكون العقد الاستثماري الموقع معه بنفس عقد النادي الذي يليه في الترتيب، وكذلك ليس منصفاً مساواة عقد النادي الذي جاء في المركز الثاني بالنادي الذي يعقبه في الترتيب وهكذا إلى أخر ناد في سلم الترتيب.. وعلى الجميع إدراك أن الشركات لا تعمل بالمجان ولا يمكن لها أن تدخل في أي عمل استثماري إذا لم تتأكد من عائداته المالية وهي تدرس الإيجابيات وتعتمد عليها في استثمارها، ومن الإيجابيات التي تتجه لها أي جهة عند رغبتها الاستثمار في الأندية معرفة جماهيرية ذلك النادي حتى تحدد على ضوئها الفائدة التي قد تعود لها من ذلك، ومثلما أن هناك فرقا من ناد لآخر فإن الأمر ينطبق أيضاً من شركة لأخرى فكثير من الشركات ترغب الاستثمار ولكن ليس كل تلك الشركات بذات القوة المالية ما يتيح المجال لتساوي الفرص بين الاستثمار والمستثمر.