واحدة من أكبر مشاكل الوسط الرياضي والتي انتشرت بشكل واضح هذه السنة ومارستها الأندية بتوسع هي مطالبة الأندية بقرارات ترضيها بشكل كامل وعدم قبولها إلا بالحصول على الحد الأعلى من مطالبها في كل قضية. ولأن لكل قضية طرفين أو أكثر فلا يمكن أن يكون هناك حل يرضي كل الأطراف.
أعتقد أن جزءاً من المشكلة تتحملها اللجان بتركيزها على إصدار قرارات مائعة, توفيقية لا ترضي أحداً ولا تزعل أحدا. ففكرة إصدار قرار مائع يعطي كل طرف جزءاً من مطالبه ويحرمه جزءاً هي ما جعلت اللجان الرياضية تستغرق أشهراً في النظر في قضايا لا تحتاج لأكثر من اجتماع واحد, حتى عندما يصدر القرار تجده لا يستند للوائح والأنظمة بل هو أقرب لمنطقة الوسط التي لا تثير الغضب. فخوف اللجان من غضب الأندية وهو ما شجع الأندية على المطالبة بما تستحق وما لا تستحق.
جبن اللجان يتضح أكثر في تهربها من المسؤولية وتفننها في رمي مسؤولية القرارات على جهات أخرى محلية وقارية ودولية, كما حدث في قرارات كثيرة آخرها احتجاج الأهلي على مشاركة عبدالعزيز السعران. فالقرار تأخر كثيرا وقد كانت هناك مساع حثيثة لحل وسط يرضي الطرفين وبعد أن استنفدت كل الحلول الوسط وجدت اللجنة القانونية نفسها في مأزق اتخاذ قرار في قضية لا تستطيع تحمل سخونتها لذلك رمتها على الاتحاد الآسيوي وأصبحت القضية ترمى بين اللجان والاتحادات إلى أن تجرأت اللجنة الفنية وأصدرت قرارها بقبول احتجاج الأهلي.
اللجان يجب أن تركز على نوع واحد من القرارات وهي القرارات العادلة بغض النظر عن رضا أو غضب الأطراف منها. فرضا الأطراف المتنازعة عن القرار يجب ألا يوضع في الحسبان إذا أردنا قرارات عادلة تخدم الكرة السعودية وتساهم في تطويرها.