مايتهم به النجرانيون نظراءهم الوحداويين بمحاولة رشوة حارسهم جابر العامري أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، لأنه يهدد نزاهة الرياضة السعودية في الصميم.. ويهدد بسقوط كل منجزاتها وبطولاتها المستقبلية، ولهذا لابد من تحقيق شامل سريع وعلني وعقوبات صارمة لمن تثبت إدانته.. سواء أدين الواحدويون بمحاولة الرشوة أو أدين النجرانيون بالادعاء الكاذب.. ولا أقل من العقوبات التي طبقها الاتحاد الإيطالي بحق ناديي يوفنتوس وميلان عندما اتهما بالتلاعب بالنتائج والحكام.. بالحسم من النقاط والإسقاط لدرجة أقل لأي منهما.
فمثل هذه الأمور إن مرت دون عقاب صارم ستفتح عشرات الأبواب في التشكيك في كل شيء.. في ذمم اللاعبين والمدربين وحتى الحكام، فمن يحاول أن يرشو لاعبا يتقاضى20 ألفا في الشهر ومقدمات عقود بالملايين لن يتوانى عن محاولة رشوة حكم يتقاضى ألف ريال عن المباراة الواحدة أي أربعة آلاف ريال شهريا، وهنا سنكون قضينا على القلة الباقية من رياضتنا.
موقن أن النجرانيين فتحوا أبوابا من نار على الجميع، فإما أن تطفأ بوقفة حازمة ضد من تثبت إدانته أو ستكون بداية الشرارة التي ستحرق كل شيء، فكرة القدم لن تساوي شيئا إذا ما طعنت في نزاهتها، وستكون كل النتائج والبطولات محط تشكيك.. وهنا سنبدأ في السقوط أكثر.
لا أعرف يقينا هل فعلا حاول الوحداويون رشوة حارس نجران، وإن كنت لا أرجح ذلك كون الوحدة في الأساس يتفوق على نجران فنيا وهو فاز بدون تخاذل الحارس بالخمسة، ولا أعرف هل يختلق النجرانيون ذلك، وإن كان اعتقاد ذلك صعبا كونهم سيفتحون على أنفسهم جبهات هم في غنى عنها.
والتيقن من ذلك لايبدو صعبا، فالمحادثات مسجلة لدى شركة الاتصالات ويمكن الرجوع إليها ومراقبة تلفون المتهم الأول في القضية ومن اتصل به ومن اتصل عليه، هي قضية جنائية بالدرجة الأولى ولن يكون صعبا على الجهات الرسمية الوصول إلى الحقيقة فيها.
ولكن الأهم يجب أن يكون هناك تحرك سريع.. وهو ما لم يحدث حتى الآن، فنجران تقدم بالشكوى منذ أكثر من أسبوعين وإلى الآن لم نر تعليقا من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو هيئة دوري المحترفين وهو أمر يدعو للقلق، فمثل هذه القضية الخطيرة لايجب أن تنتظر كل هذا الوقت.. تحتاج لتعليقات جازمة تؤكد أن الأمر لن يمر مرور الكرام.
وإلا فهي بداية لدخول الرياضة السعودية نفقا منتنا، نفق ستفقد فيه الانتصارات والبطولات طعمها.. وستكون تهمة الرشوة على كل لسان.
فمثل هذه الأمور إن مرت دون عقاب صارم ستفتح عشرات الأبواب في التشكيك في كل شيء.. في ذمم اللاعبين والمدربين وحتى الحكام، فمن يحاول أن يرشو لاعبا يتقاضى20 ألفا في الشهر ومقدمات عقود بالملايين لن يتوانى عن محاولة رشوة حكم يتقاضى ألف ريال عن المباراة الواحدة أي أربعة آلاف ريال شهريا، وهنا سنكون قضينا على القلة الباقية من رياضتنا.
موقن أن النجرانيين فتحوا أبوابا من نار على الجميع، فإما أن تطفأ بوقفة حازمة ضد من تثبت إدانته أو ستكون بداية الشرارة التي ستحرق كل شيء، فكرة القدم لن تساوي شيئا إذا ما طعنت في نزاهتها، وستكون كل النتائج والبطولات محط تشكيك.. وهنا سنبدأ في السقوط أكثر.
لا أعرف يقينا هل فعلا حاول الوحداويون رشوة حارس نجران، وإن كنت لا أرجح ذلك كون الوحدة في الأساس يتفوق على نجران فنيا وهو فاز بدون تخاذل الحارس بالخمسة، ولا أعرف هل يختلق النجرانيون ذلك، وإن كان اعتقاد ذلك صعبا كونهم سيفتحون على أنفسهم جبهات هم في غنى عنها.
والتيقن من ذلك لايبدو صعبا، فالمحادثات مسجلة لدى شركة الاتصالات ويمكن الرجوع إليها ومراقبة تلفون المتهم الأول في القضية ومن اتصل به ومن اتصل عليه، هي قضية جنائية بالدرجة الأولى ولن يكون صعبا على الجهات الرسمية الوصول إلى الحقيقة فيها.
ولكن الأهم يجب أن يكون هناك تحرك سريع.. وهو ما لم يحدث حتى الآن، فنجران تقدم بالشكوى منذ أكثر من أسبوعين وإلى الآن لم نر تعليقا من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو هيئة دوري المحترفين وهو أمر يدعو للقلق، فمثل هذه القضية الخطيرة لايجب أن تنتظر كل هذا الوقت.. تحتاج لتعليقات جازمة تؤكد أن الأمر لن يمر مرور الكرام.
وإلا فهي بداية لدخول الرياضة السعودية نفقا منتنا، نفق ستفقد فيه الانتصارات والبطولات طعمها.. وستكون تهمة الرشوة على كل لسان.
