يقود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خطوات رائدة في التطوير وتحسين الخدمات وعدم الركود ، والعمل بجدية وحرص لمواكبة النهضة العالمية لنتقدم بإذن الله للعالم الأول . ومن أهم تلك الخطوات هو مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والذي لازالت بوصلة التطوير فيه غير واضحة ولا نرى أي شيء ملموس لتطوير الفصل الدراسي والبيئة التربوية والمعلم والمناهج ، ولازالت المخرجات بشكل عام في منتهى الضعف ونتائج امتحان القياس دليل على ذلك وجاء موقع اليوتيوب لينقل لنا اعتداءات الطلبة على المعلمين وأوضاع المدارس من ناحية البناء والصيانة ، مع ذكر بعض الحوادث المؤلمة التي حدثت في بعض المدارس مثل : حريق المدرسة في جده ووفاة معلمات بشكل محزن ، هذا إضافة لبعض أساليب التدريس وهذا يعني أن مقاومة التغيير أقوى من المحاولات التطويرية ليبقى الموضوع ظاهرياً على المستوى الإعلامي أما عمل التطوير الحقيقي فلا نراه على أرض الواقع . وما يحتاجه المشروع هو تجمع عدة جهات محايدة وطنية مخلصة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، معهد الإدارة العامة ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، جامعة الملك سعود ، أرامكو وغيرها تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقويم المشروع ومراجعة أعماله وإلى أين يسير على طريقة قول عمر رضي الله عنه رحم الله امريءٍ أهدى إلينا عيوبنا . أما المشروع الآخر فهو مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وهذا قطع مرحلة مهمة في تطوير القضاء وبدأ المواطنون يلمسون التغيير والتطوير في أدوات العمل وبيئة النظر في القضايا وتأسيس المحاكم الكبرى مثل : المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الأحوال الشخصية ، ووضع الأنظمة واللوائح وتطوير القضاة وعملهم وتدريبهم وترقياتهم مما انعكس على أداء جيد وتطوير العمل وهذا العمل يقوده معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الدكتور محمد العيسى بالتعاون مع مؤسسة أكاديمية عريقة هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رغم مقاومي التطوير وقلة من أرباب المصالح والهوى الذين يريدون أن يبقى الحال وفق أهوائهم ورغباتهم. وهذه الدولة الفتية قامت على العدل والعدل أساس الملك وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصان جداً على تطوير القضاء لمواكبة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد وبحمدالله شعرت بالفخر والاعتزاز لزيارات معالي وزير العدل لأمريكا وبريطانيا وحواراته العميقة والمقنعة مع قضاة على مستوى كبير في هاتين الدولتين المتقدمتين وحسن عرضه للشريعة الإسلامية وردوده المقنعة على استفساراتهم والتي أوضحت مكانة القضاء في المملكة وتطبيقه للشريعة الإسلامية . وندعو الله أن يسير المشروع بهذا الثبات والجودة رغم القلة الشاذة التي تريد أن يبقى الوضع على ماهو عليه من آليات لم تتطور ولم تواكب الملاحظات على بعض القضاة حيث التأخر في القضايا وتباين الأحكام واختلافها رغم أنها نفس القضية ولهذا فإن تقنين الأحكام وكتابتها وفق الشريعة الإسلامية سيسهل الأمر على القضاة والمحامين والمواطنين .
