أصبحت خطوات التطوير والتقويم سمة أساسية من سمات العصر , وأضحت تطبيقاتها واستخدام آليات تفعيلها ضرورة لا غنى عنها في كل مناهج الحياة تحقيقا للجودة الشاملة ومواكبة التغيرات المعاصرة والمستقبلية ومن ثم تحرص النظم المجتمعية وفي مقدمتها التعليم وتنمية الموارد البشرية على تحديد المعايير التي تهدف للوصول إلى رؤية واضحة للمدخلات والمخرجات والى تحقيق الأهداف المنشودة لذا فقد فرضت التغيرات التي شهدها القرن الحالي على المملكة الارتقاء بنظمها التعليمية لمواكبة التنافس ومواجهة التحديات من اجل البقاء واهتمت القيادة في جامعة الملك سعود على سبيل المثال بتحسين الإنتاجية للتعليم وضبط جودته لتحقيق الإتقان والتميز والتغلب على أوجه القصور التي تعاني منها. وطبقت الجودة بدرجة كبيرة حتى جعلها تتصدر الجامعات العربية وتنافس آسيويا في سلم ترتيب الجامعات بل أصبحت الجامعة تنافس على المستوى الدولي واهتمت بوضع المعايير الأكاديمية واستثمرت فيها وعقدت الورش والندوات مع نظرائها في الخارج وكرياضيين سعدنا باندماج كلية التربية البدنية والرياضة إلى جامعة الملك سعود على اعتبار أنها الأم للكليات وستحظى بمقر وصالات وقاعات تدريب مالم يكن متوفرا لها سابقا ثم اندمج مؤخرا قسم التربية البدنية بالجامعة مع الكلية وقد استحدثت الكلية أربعة أقسام (قسم التدريب الرياضي وقسم للياقة البدنية وقسم للإدارة الرياضية وقسم لتدريس التربية البدنية وسميت الكلية (بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني) وهي مأخوذة من الجمعيات العلمية والمتخصصة في مجال التربية بأمريكا وأنا لست ميالا ولا متفقا مع هذا المسمى حيث كان الأولى أن يكون المسمى كلية التربية البدنية والرياضة أو النشاط البدني) وعمل المختصون بالكلية على إعداد معايير أكاديمية في التعليم على مستوى مقارن لأفضل مافي العالم على حد قولهم ولان معايير المحتوى تقدم أساسا منطقيا متماسكا للتربية البدنية والرياضة فالكل يتذكر مستوى خريجي معهد التربية الرياضية وكلية التربية البدنية والرياضة وما قدماه من قيادات إدارية وتحكيمية وتدريبية وتدريسية متميزة كان لها الدور في قيادة وتطوير الرياضة في بلادنا وعلى كل حال سيقوم خريجو الكلية بالعمل في مجال تدريس التربية البدنية ولقد جاءت متطلبات القبول في الكلية عامة ولم يدرج بها شرط أن يكون الطالب في الكلية رياضيا أو سبق وان مارس الرياضة أو لاعبا سابقا أو متخصصا فماذا نتوقع من خريج تربية بدنية ليس فيه شيء من هذه المواصفات إلا انه تخرج منها للتدريس في مجال التربية البدنية وهل يمكن أن تكون المعايير التي وضعت من قبل المختصين لم تستطع أن تضع مقترحات للجهة الأكاديمية للاستفادة منها وبالذات فيما يتعلق بتجويد تدريس التربية البدنية في مراحل التعليم العام وعليه ومن واقع تجربة سابقة وظواهر معلومة وملموسة للجميع تؤكد على أهمية تحديد معايير واضحة لمن يقبل في القسم أن يكون رياضيا، أن يكون لاعبا، أن يكون بطلا سابقا أو مازال لاعبا أما أن تترك وتوضع معايير عامة فماذا نتوقع من خريج التربية البدنية بالكلية الذين سينزلون في الميدان ثم الشيء الذي لابد أن يتداركه أصحاب القرار في الكلية أن المواد العملية التخصصية ككرة القدم ورياضات الألعاب قلصت في الكلية بشكل غريب يدعوا للدهشة فالمدرسة والطالب يحتاج إلى خريج يدرس ويبحث ويتطور ويطبق ولديه الرغبة والميول أما أن نركز على الخريج أن يكون باحثا ويتطلع للدارسات العليا بإلغاء المواد العملية وتقليصها بحجة عدم رغبة الأكاديميين السعوديين ارتداء الزى الرياضي والعمل في الميدان فهذه طامة كبرى الكلية تعاني من ضعف مستوى الخريجين وبالذات في التعليم العام لضعف ما يقدم لهم ميدانيا وما يحتاجون له بعد التخرج في التدريس ثم أن أغلب من وضعوا وعملوا على المعايير لم يسبق أن نزلوا للميدان التربوي ودرسوا الطلاب حيث ابتعثوا فور تخرجهم وهذا يعطي مؤشر أن الرياضة المدرسية ستعاني من محرجات الكلية ولمعالجة الأمر أرى أن تتخذ وزارة التربية والتعليم موقفا حازما بالجلوس مع أصحاب الشأن في الكلية لوضع معايير ماذا تريد الوزارة من الخريج وما هي صفاته والمعايير المطلوبة فيه لأنها تمثل سوق العمل للخريج وألا تنتظر أن يفرض عليها معلم بمعايير لا يخدم ويساهم في نجاح إستراتيجيته مادة التربية البدنية التي تعمل عليها حاليا والتي تحتاج إلى معلمين ذوي مستويات متميزة وفكر طموح ثم أن هناك عجزا في معلمي التربية البدنية في الميدان فقبول عدد محدود سنويا من قبل الجامعة سيجعل الحاجة والعجز قائما فلا توجد مدرسة يفوق مستواها مستوى معلميها.
